أكد دكتور أحمد عماد الدين راضى عميد كلية طب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس رفض مجلس الجامعة بالإجماع مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، الذي أصدره وزير التعليم العالي، «كما رفضته كلية طب قصر العينى». وأشار «ؤاضى» فى تصريح صحفى له أن مشروع القانون لم ياخذ حقه من المشاورات والدراسة، ويتجاهل دور ورأى أهل الاختصاص وهم الأساتذة في 80 مستشفى جامعى في مصر، كما أنه يحيل مسئولية ووضع سياسات الطب والعلاج في هذه المستشفيات الجامعية إلى غير اهلها. وقال راضى، أنه تم عقد اجتماع مشترك يضم أساتذة من كليتى طب القاهرة وطب عين شمس، وتم رفض القانون من الجانبين معا، مضيفا تم تشكيل لجنة من بعض اعضاء مجلس الكلية وعمداء الكليات السابقين لتوضيح الاسباب العلمية والعملية للرفض، موضحا ان كليتى طب عين شمس والقصر العينى تضم اكثر من 40% من الطاقة العلاجية في مصر. واضاف راضى « شكلنا لجنة من نفس المجموعة لتلقي الاقتراحات القانونية الجديدة والأمر سيأخذ بعض الوقت ومن المقرر ان يتم عقد جلستي عمل والاستعانة بنائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لجامعات عين شمس على مدار 10 سنوات سابقة». وكشف عميد كلية طب عين شمس عن أن المجلس الاعلى للمستشفيات واللجان المختصة في مشروع القانون المنوط بهم وضع السياسات العلاجية لا يرأسها أساتذة طب بل يرأسها مسئول من خارج مهنة الطب متسائلا: كيف يستقيم الحال عندما يوكل الامر لغير اهله؟! وأكد ان الوزير بهذا القانون يلغى تماما اعضاء هيئة التدريس واساتذة كلية الطب ودور عمداء ورؤساء الاقسام بكليات الطب ، مشيرا الى ان من يضعون السياسات العلاجية ليس بهم عميد كلية الطب او رئيس قسم بكلية الطب!.