القضاء الإداري يلزم «الأعلى للصحافة» بصرف بدل النقابة للصحفيين المقيدين

ألزمت محكمة القضاء الإداري، المجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة من جميع الصحف ذات الترخيص المصري أو الأجنبي، باعتبار أن "كافة الصحفيين متساويين أمام القانون، ومن ثم لا ينبغي التمييز بينهم".
صدر الحكم في الدعوى التي أقامها عدد من صحفيي جريدة «العالم اليوم» الصادرة بترخيص أجنبي، قالوا فيها إنهم "يعملون بصحيفة العالم اليوم ومقيدون بالنقابة وينطبق عليهم ما ينطبق على جموع الصحفيين سواء تعلق الأمر بالحقوق أو الواجبات"، وقامت النقابة بحرمانهم من صرف بدل التكنولوجيا، مبررة موقفها بأن المجلس الأعلى للصحافة امتنع عن صرف هذه المزايا للصحفيين العاملين بالجريدة لصدورها بترخيص من الخارج .
وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "المعيار أحقية الصحفي في صرف بدل التكنولوجيا من عدمه هو كونه مقيداً بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته بانتظام".
وأشارت المحكمة إلى أن "القواعد المنظمة لصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين، والتي أقرها المجلس الأعلى للصحافة في 26 سبتمبر 2010، قد قصرت صرف البدل على الصحفيين الذين يعملون في صحيفة تحمل ترخيصاً صادرًا منه، بالشكل الذي يحرم الصحفي الذي يعمل في جريدة ذات ترخيص أجنبي من الاستفادة منه".
وأوضحت المحكمة، أن "تلك القواعد تنطوي على مخالفة مبدأ المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية"، مشيرة إلى أنه "في حالة صدور قواعد تنظيمية مستحدثة خارج الإطار المحدد قانوناً، فإن سلامتها ومشروعيتها رهن بألا تتضمن إخلالا لمبدأ من المبادئ الدستورية".
وتابعت: "بما أن المجلس الأعلى للصحافة استحدث قاعدة تُخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين، بالرغم من وحدة حكم العمل وظروفه والغرض من البدل، دون استناد إلى أي حكم من أحكام قانون الصحافة فإن قراره يصبح معيباً ويتعين إلغاءه".
وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على حق الصحفيين الذين يعملون في المؤسسات الصحفية جميعها سواء كانت حكومية او حزبية أو خاصة أو ذات ترخيص أجنبي، نظرًا لأن المال العام المخصص للبدل يستهدف رفع مهنة الصحافة وتطويرها حتى ينعكس أثر ذلك التطور على متلقي الخدمة من أفراد الشعب.