إلزام "الأعلى للصحافة" بصرف بدل التكنولوجيا لصحفيي "التراخيص الأجنبية"

ألزمت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، المجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، من جميع الصحف ذات الترخيص المصري أو الأجنبي، باعتبار أن كل الصحفيين متساوون أمام القانون، ومن ثم لا ينبغي التمييز بينهم.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن معيار أحقية الصحفي فى صرف بدل التكنولوجيا من عدمه هو كونه مقيدًا بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته بانتظام.
وأشارت المحكمة كذلك إلى أن القواعد المنظمة لصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين، والتى أقرها المجلس الأعلى للصحافة فى 26 سبتمبر 2010، قصرت صرف البدل على الصحفيين الذين يعملون فى صحيفة تحمل ترخيصًا صادرًا منه، بالشكل الذى يحرم الصحفي الذى يعمل فى جريدة ذات ترخيص أجنبي من الاستفادة منه.
وأكدت المحكمة أن تلك القواعد تنطوى على مخالفة لمبدأ المساواة بين المتماثلين فى المراكز القانونية، مشيرة إلى أنه فى حالة صدور قواعد تنظيمية مستحدثة خارج الإطار المحدد قانونًا، فإن سلامتها ومشروعيتها رهن بألا تتضمن إخلالًا لمبدأ من المبادئ الدستورية.
وأضافت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أنه بما أن المجلس الأعلى للصحافة استحدث قاعدة تُخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين، بالرغم من وحدة حكم العمل وظروفه والغرض من البدل، دون استناد إلى أي حكم من أحكام قانون الصحافة، فإن قراره يصبح معيبًا ويتعين إلغاؤه.
وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على حق الصحفيين الذين يعملون فى المؤسسات الصحفية جميعها سواء كانت حكومية أو حزبية أو خاصة أو ذات ترخيص أجنبى، نظراً لأن المال العام المخصص للبدل يستهدف رفع مهنة الصحافة وتطويرها حتى ينعكس أثر ذلك التطور على متلقى الخدمة من أفراد الشعب.