«القضاء الإدارى»: «البدل» لصحف الترخيص الأجنبى

ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة المجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة من جميع الصحف ذات الترخيص المصرى أو الأجنبى باعتبار أن جميع الصحفيين متساوون أمام القانون ومن ثم لا ينبغى التمييز بينهم.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن معيار أحقية الصحفى فى صرف بدل التكنولوجيا من عدمه هو كونه مقيدا بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته بانتظام، مشيرة إلى أن القواعد المنظمة لصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين، والتى أقرها المجلس الأعلى للصحافة فى 26 سبتمبر 2010، قصرت صرف البدل على الصحفيين الذين يعملون فى صحيفة تحمل ترخيصا صادرا منه، بالشكل الذى يحرم الصحفى الذى يعمل فى جريدة ذات ترخيص أجنبى من الاستفادة منه.
مؤكدة أن تلك القواعد تنطوى على مخالفة لمبدأ المساواة بين المتماثلين فى المراكز القانونية، مشيرة إلى أنه فى حالة صدور قواعد تنظيمية مستحدثة خارج الإطار المحدد قانونا، فإن سلامتها ومشروعيتها رهن بألا تتضمن إخلالا لمبدأ من المبادئ الدستورية.
مضيفة فى حيثيات حكمها أنه بما أن المجلس الأعلى للصحافة استحدث قاعدة تُخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين، بالرغم من وحدة حكم العمل وظروفه والغرض من البدل دون استناد إلى أى حكم من أحكام قانون الصحافة.