القضاء الإدارى : أحقية الصحفيين المقيدين فى الحصول على بدل النقابة

ألزمت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، المجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، من جميع الصحف ذات الترخيص المصرى أو الأجنبى، باعتبار أن كافة الصحفيين متساويين أمام القانون، ومن ثم لا ينبغى التمييز بينهم.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن معيار أحقية الصحفى فى صرف بدل التكنولوجيا من عدمه هو كونه مقيداً بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته بانتظام، مشيرة إلى أن القواعد المنظمة لصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين، والتى أقرها المجلس الأعلى للصحافة فى 26 سبتمبر 2010، قصرت صرف البدل على الصحفيين الذين يعملون فى صحيفة تحمل ترخيصاً صادراً منه، بالشكل الذى يحرم الصحفى الذى يعمل فى جريدة ذات ترخيص أجنبى من الاستفادة منه.
وأكدت المحكمة أن تلك القواعد تنطوى على مخالفة لمبدأ المساواة بين المتماثلين فى المراكز القانونية، مشيرة إلى أنه فى حالة صدور قواعد تنظيمية مستحدثة خارج الإطار المحدد قانوناً، فإن سلامتها ومشروعيتها رهن بألا تتضمن إخلالا لمبدأ من المبادئ الدستورية.
وأضافت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أنه بما أن المجلس الأعلى للصحافة استحدث قاعدة تُخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين، بالرغم من وحدة حكم العمل وظروفه والغرض من البدل، دون استناد إلى أى حكم من أحكام قانون الصحافة، فإن قراره يصبح معيباً ويتعين إلغاؤه.
وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على حق الصحفيين الذين يعملون فى المؤسسات الصحفية جميعها سواء كانت حكومية أو حزبية أو خاصة أو ذات ترخيص أجنبى، نظراً لأن المال العام المخصص للبدل يستهدف رفع مهنة الصحافة وتطويرها حتى ينعكس أثر ذلك التطور على متلقى الخدمة من أفراد الشعب.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)
ألزمت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، المجلس الأعلى للصحافة بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، من جميع الصحف ذات الترخيص المصرى أو الأجنبى، باعتبار أن كافة الصحفيين متساويين أمام القانون، ومن ثم لا ينبغى التمييز بينهم.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن معيار أحقية الصحفى فى صرف بدل التكنولوجيا من عدمه هو كونه مقيداً بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته بانتظام، مشيرة إلى أن القواعد المنظمة لصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين، والتى أقرها المجلس الأعلى للصحافة فى 26 سبتمبر 2010، قصرت صرف البدل على الصحفيين الذين يعملون فى صحيفة تحمل ترخيصاً صادراً منه، بالشكل الذى يحرم الصحفى الذى يعمل فى جريدة ذات ترخيص أجنبى من الاستفادة منه.
وأكدت المحكمة أن تلك القواعد تنطوى على مخالفة لمبدأ المساواة بين المتماثلين فى المراكز القانونية، مشيرة إلى أنه فى حالة صدور قواعد تنظيمية مستحدثة خارج الإطار المحدد قانوناً، فإن سلامتها ومشروعيتها رهن بألا تتضمن إخلالا لمبدأ من المبادئ الدستورية.
وأضافت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أنه بما أن المجلس الأعلى للصحافة استحدث قاعدة تُخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين، بالرغم من وحدة حكم العمل وظروفه والغرض من البدل، دون استناد إلى أى حكم من أحكام قانون الصحافة، فإن قراره يصبح معيباً ويتعين إلغاؤه.
وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على حق الصحفيين الذين يعملون فى المؤسسات الصحفية جميعها سواء كانت حكومية أو حزبية أو خاصة أو ذات ترخيص أجنبى، نظراً لأن المال العام المخصص للبدل يستهدف رفع مهنة الصحافة وتطويرها حتى ينعكس أثر ذلك التطور على متلقى الخدمة من أفراد الشعب.
© 2015 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)