الجنايات فى حيثيات حبس «بديع و25 أخرين» ل3 سنوات: المتهمين تمادوا في إهانه القضاء

مشيرة إلى أن صمت الدفاع وانسحابه إقرار منهم بصحة ما أرتكبه المتهمين بحق المحكمة..

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الأربعاء، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة «الإخوان» و 25 أخرين من قيادات الجماعة بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، إثر إدانتهم بإهانة هيئة المحكمة أثناء نظر قضية اتهامهم في القضية المعروفة اعلاميا ب«إقتحام السجون».
حيث سردت المحكمة في حيثايتها وقائع الإتهام، مشيرة الى أن المتهمين أثناء إنعقاد الجلسة واجهوا قرار المحكمة بإرجاء الإستماع إلى طلب أراد التقدم به المتهم صبحي صالح إلى ما بعد الإنتهاء من سماع مرافعة النيابة العامة، بالصياح من داخل قفص الإتهام، مرددين هتاف «باطل» والتصفيق في مواجهة المحكمة، تعبيرا منهم عن رفضهم للمحاكمة وإجراءاتها والاستهانة والإستهزاء بها.
وتابعت المحكمة: إن المتهمين تمادوا في أفعالهم التي تهين حرمة القضاء، فأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة، في تصميم على موقفهم الشائن، على نحو إعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما بها من إشارات، ازدراء لها وإساءة إليها ومقامها ومساس بهيبتها.
وأشارت المحكمة فى الحيثيات إلى أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التي إرتكبها المتهمون أثناء إنعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادي للجريمة والقصد الجنائي، إذ تعمد كل من المتهمين توجيه الأقوال والأفعال والإشارات لهيئة المحكمة، وهو الأمر المؤثم بالمواد 133/2 ، 171 ، 184 ، 186 من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى ثبوت الإتهام بحق كل المتهمين المذكورين، وتلتفت عن سكوت وصمت الدفاع وانسحابه، والذي يعد لدى المحكمة إقرارا منهم بصحة ما ورد من المتهمين من أفعال علنا بالجلسة وأنه«لا يستأهل دفاعا»، إذ أن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.
وبناء على ذلك فقد أسندت المحكمة للمتهمين 3 اتهامات، بأن أهان كل منهم بالأقوال والأفعال والإشارات، السلطة القضائية والمحاكم ممثلة في محكمة قضائية «الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة» أثناء انعقاد الجلسة لنظر دعوى إقتحام السجون المقامة ضدهم ومتهمين آخرين، بأن وجه إليها الأقوال والأفعال والإشارات المثبتة بالأوراق، وتمثل إهانة لهيئة محكمة الجنايات التي تباشر محاكمتهم، بالإضافة إلى إخلالهم علنا بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات، بأن وجهوا إليهم الأقوال والأفعال والإشارات المبينة بالأوراق وهي بصدد نظر الدعوى المقامة ضدهم.