وزير خارجية البحرين يكشف تفاصيل اتفاق المصالحة مع قطر المتعلقة بمصر

خالد بن أحمد آل خليفة ل«الفاينانشيال تايمز»: قطر تعهدت بدعم القاهرة ووقف مساعدة الإخوان.. وتغيير متوقع في تغطية «الجزيرة» لأحداث مصر
دول الخليج كونت غرفة مراقبة لمتابعة تنفيذ بنود المصالحة.. وقطر ستعود للخليج «خطوة خطوة»
الاتفاق على تشكيل قوة خليجية مشتركة هدفه مواجهة «داعش» والتهديد الإيراني الشيعي وما يحدث في اليمن
كشف وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن تفاصيل اجتماع الرياض (16 نوفمبر الماضي)، والذي أسفر عن إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين، عن توقيع مصالحة مع قطر، وقرب عودة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة مجددًا بعد أن تم سحبهم في مارس الماضي.
خالد آل خليفة، قال في حوار لصحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية، نشر الاثنين، أن هناك «تغييرًا متوقعًا» في تغطية قناة الجزيرة القطرية، للأحداث في مصر، إضافة إلى تعهد الدوحة إنهاء دعمها لجماعة الإخوان، ومساندة الحكومة المصرية أسوة بنظيراتها من دول الخليج.
وأوضح «آل خليفة»، أن الدول الست الخليجية، التزمت في اجتماعهم بالرياض، بعدم دعم أي معارضة ضد الأنظمة الخليجية، فيما تعهدت الدوحة بوقف دعمها لجماعة الإخوان (تعتبرها مصر والسعودية والإمارات تنظيما إرهابيا).
وتابع «التزمت قطر خلال الاجتماع بدعم الحكومة المصرية أسوة بالسعودية والإمارات»، مشيرا إلى أنه من «المتوقع أن تغير الجزيرة موقفها التحريري» من مصر. قائلا «ستوقف قطر، الجزيرة عن تغطيتها السيئة للأحداث، ولمناهضي الحكومة المصرية»، مشددا على أن دول الخليج كونت غرفة مراقبة لمتابعة تنفيذ الاتفاق مع الدوحة.
وأوضح الوزير البحريني، أن هذا التحرك يأتي في إطار مساعي دول الخليج العربية للمصالحة فيما بينها، وعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، بعد قطيعة استمرت لشهور كانت الأولى من نوعها في تاريخ الملكيات النفطية.
وحول العلاقات البحرينية القطرية، قال: إن هناك علامات مشجعة حول تنفيذ الاتفاق، لكنه أشار إلى أن الدوحة ستعود للمجال الخليجي «خطوة خطوة»، معتبرا ان بث تقرير على قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية حول الانتخابات البحرينية الأخيرة «لا يساعد» بتنقية الأجواء في الخليج العربي.
وقالت الصحيفة، إن المصالحة الخليجية من شأنها أن تساعد البحرين في الحصول على تعهدات قطر بالمساعدة الاقتصادية التي قررها القادة الخليجيون عقب احتجاجات شيعية ضد الأسرة المالكة السنية في البحرين عام 2011.
وتعهدت الحكومات الخليجية بدعم البحرين بحوالي 10 مليارات دولار، حصلت المنامة على 7.5 مليار دولار بالفعل، وتبقى مساهمة قطر (2.5 مليار دولار).
وبحسب «الفاينانشيال تايمز» فقد خصصت حكومة البحرين خمسة مليارات دولار لمشاريع الإسكان والصحة والتعليم، خاصة لتلبية 50 ألف طلب إسكان في المملكة الخليجية الصغيرة.
وعلى الرغم من إصرار الحكومة البحرينية على أن هذه المشاريع سيستفيد منها جميع مكونات المجتمع، إلا أن الصحيفة البريطانية نقلت عن مصادر معارضة أن المستفيد الأساسي من هذه المساعدات، الطائفة السنية الموالية للحكم.
وفيما يتعلق بالقوة العسكرية الخليجية الموحدة، أضاف، أن الدول الخليجية اتفقت على تشكيل هذه القوة العسكرية لمواجهة كل من «الجماعات الجهادية وإيران الشيعية وما يحدث في اليمن»، على حد تعبير «الفاينانشيال تايمز».
وقال الوزير البحريني، إن القوة التي طرحت فكرتها للنقاش قبل عامين، ستبدأ عمليات عسكرية عقب القمة الخليجية المقررة هذا الشهر في الدوحة.
وبحسب «الفاينانشيال تايمز» ستركز القوة على العمليات الدفاعية وستتعاون مع قيادة البحرية الخليجية والتي تتخذ من البحرين مقرا لها، ومركز القوات الجوية للدول الست في السعودية.
وبحسب الصحيفة البريطاينة، فإن تشكيل القوة المشتركة الجديدة يأتي وسط مخاوف خليجية من صعود تنظيم (داعش) الذى يسيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا، ولم تصل إلى الخليج، لكن يوجد لها فيه أنصار على حد تعبير الصحيفة.
وقال «آل خليفة»، «انظروا إلى التجزئة بالعراق والوضع السيئ في سوريا»، وتابع «إذا كانت أفغانستان مدرسة ابتدائية للإرهابيين فإن سوريا والعراق بمثابة جامعات لهم، وهناك تهديد حقيقي، فالكثير من مواطنينا انضم إليهم».
وقالت الصحيفة إن 25 مواطنا من البحرين انضموا بالفعل للقتال في صفوف داعش، لكن الأهم بحسب الشيخ خالد، هو المتعاطفون مع هذا التنظيم في البحرين وغيرها من دول الخليج.
وذكرت «الفاينانشيال تايمز» أن السعودية حملت أحد فروع «داعش» في أراضيها (شبكة مكونة من 77 شخصا داخل المملكة) مسؤولية التفجير الذى راح ضحيته سبعة من المصلين الشيعة في حسينية بالسعودية خلال نوفمبر الماضي، وهو ما ألقى الضوء على إمكانية تمدد «داعش» إلى دول الخليج.
وقال «آل خليفة»، إن حكومته اعتقلت عددا من المتعاطفين مع «داعش»، كما أنها تعمل على تجفيف منابع الإرهاب.
ونقلت «الفاينانشيال تايمز» عن كبير مستشاري مجموعة تأمين المخاطر العاملة في إمارة دبى بالإمارات، تيودور كاراسيك، قوله: إن القوة الخليجية العسكرية المشتركة المزمع تأسيسها ستتكون من مئات الآلاف من الجنود وستساهم السعودية وحدها بحوالي 100 ألف شخص.