فتحت أجهزة رقابية بالسويس، بينها الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية، تحقيقا في بلاغات تتهم مسؤولين بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجاليات الأجنبية، خاصة اليونانية، لصالح رجال أعمال ومحامين، من خلال تزوير عقود، ووصلت قيمة تلك الأراضي لأكثر من 700 مليون جنيه. ووفق التحقيقات الأولية فقد تبين أنه تم الاستيلاء على العشرات من قطع الأراضي بمنطقة النمسا في السويس، بعد وفاة أصحاب الأراضى أو هجرتهم بسبب الحروب التي خاضتها مصر مع إسرائيل، وأقيم على هذه الأراضي أبراج سكنية وجنى من ورائها عشرات الملايين من الأرباح، وقد أرفق بأحد البلاغات صورا من العقود المزورة. وقال مصدر رقابي، إن قضية أراضي الجاليات الأجنبية ستكشف عن وقائع فساد وتزوير كثيرة، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية وجهاز الكسب المشروع أعاد التحقيق في ملف تسقيع الأراضي في طريق ناصر، مبينًا أن المحافظة طرحت 60 ألف متر بالطريق لراغبي الاستثمار، وعرضت للبيع كمنطقة صناعية، لكن المستثمرين حولوها إلى أبراج سكنية، ما تسبب في إهدار أكثر من 300 مليون جنيه، فروق أسعار لأراضي الدولة.