الأجهزة الرقابية تفتح ملف الاستيلاء علي أراضي الجاليات الأجنبية في السويس

بدأت الأجهزة الرقابية في السويس في فتح تحقيقات موسعة في قضية استيلاء رجال أعمال ومحامين على أراضي الجاليات اليونانية بالسويس، والتي تقدر قيمة الأراضي التي تم تزوير عقودها بمناطق أحياء السويس وبور توفيق والكورنيش القديم لأكثر من 400 مليون جنيه.
وقد استندت التحقيقات إلى بلاغات تقدم بها عدد من المحامين الذين اتهموا رجال أعمال بتزوير عقود أراضي الجاليات الأجنبية بالسويس خاصة اليونانية.
وكشفت التحقيقات المبدئية، عن أن منطقة النمسا بالسويس وحدها تقع بها عشرات القطع التي تم تزوير عقودها والتي تم استغلال وفاة أصحابها أو هجرتهم من مصر بعد حروب 56 و67 و73 والتي أقيمت علي هذه الأراضي الآن بعد هدم منشآتها، أبراج سكنية جلبت عشرات الملايين من الأرباح لمن قاموا بتزوير العقود والمستندات والتي تم ضم إحالتها إلي البلاغ الذي تقدم به محامين بالسويس.
جاء ذلك في نفس الوقت التي قام جهاز الرقابة الإدارية وجهاز الكسب المشروع في إعادة التحقيق حول ملف طريق ناصر بالسويس، وقضية تسقيع الأراضي، و التي كشفت عن قيام المحافظة بطرح 60 ألف متر بطريق ناصر بالسويس في عام لراغبي الاستثمار وعرضها للبيع كمنطقة صناعية، وذلك لإنشاء مصانع جديدة في تلك المنطقة والتي تحولت من منطقة صناعية إلي أبراج سكنية.
والتي أكدت التحقيقات قيام قيادات بالحزب الوطني ورجال أعمال بالسويس بالمخالفة للقانون بتحويل الأراضي التي حصلوا عليها لإنشاء كيانات صناعية إلى أبراج سكنية والتي تسببت في إهدار أكثر من 300 مليون جنيه فروق أسعار لأراضي الدولة والتي قامت قيادات الوطني بتقنين الأوراق والمستندات الخاصة بالأراضي بطرق غير قانونية والتي تم الكشف عن تزوير أكثر من عقد بهذة الأراضي.