أمرت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية وقف إجراءات تسجيل عقار بمنطقة "كامب شيزار" وسط الإسكندرية قيمته 15 مليون جنيه، إلى تاجر قطع غيار سيارات حاول الاستيلاء عليه رغم ملكية العقار لبنك ناصر الاجتماعي. وكانت النيابة أجرت تحقيقات في البلاغ المقدم من هيئة الرقابة الإدارية ضد التاجر تتهمه فيه بمحاولة الاستيلاء على عقار آلت ملكيته لبنك ناصر الاجتماعي، وتبلغ قيمته 15 مليون جنيه. وكشفت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار خالد أبو زيد، المحامى العام لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، عن أن العقار كان مملوكا لأشخاص يونانيين، وبعد وفاتهم وعدم وجود ورثة لهم آلت ملكيته إلى بنك ناصر الاجتماعي، إلا أن التاجر قام بتزوير عقود ومستندات تفيد شراءه للعقار من ملاكه اليونانيين قبل وفاتهم على خلاف الحقيقة. كما كشفت التحقيقات أن المتهم قام بوضع أختام مقلدة للقنصلية اليونانية العامة على العقود والمستندات المزورة، وتمكن بموجبها من إقامة دعوى طالب فيها بإثبات ملكيته للعقار. وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط المستندات المزورة والتحفظ عليها وطلبت وقف إجراءات تسجيل العقار باسم التاجر في الشهر العقاري، وتباشر النيابة العامة التحقيق.