أحال المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام البلاغ الذي تقدمت به وزارة الأوقاف بالإسكندرية والذي يفيد قيام شركة استثمار عقاري «سعودية مصرية» بالاستيلاء علي أرض تابعة للهيئة تبلغ مساحتها 68 فداناً بمنطقة المعمورة إلي نيابة الأموال العامة. وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار «خالد أبوزيد» المحامي العام لنيابة الأموال العامة عن قيام الشركة بتزوير حُجج ومستندات مزورة تفيد ملكيتها الأرض علي غير الحقيقة، وقُدرت الأرض بحوالي 3 مليارات جنيه وادعت الشركة ملكية الأرض لها بعد أن قاموا باصطناع حُجج مزورة منسوب صدورها لمحكمة مصر الابتدائية وقدموا تلك الحُجج والمستندات المزورة لمصلحة الشهر العقاري لإشهار ملكيتهم الأرض وبعد ذلك تقدموا لمديرية الإسكان بالمحافظة بطلبات للحصول علي استصدار تراخيص بالبناء علي الأرض. وأمرت النيابة عقب تحريات هيئة الرقابة الإدارية بالتحفظ علي جميع المستندات التي تم تقديمها في ملف الشركة وأبلغت محافظة الإسكندرية بعدم التعامل مع الشركة بخصوص الأرض وإيقاف استصدار التراخيص بالبناء لحين استكمال باقي التحقيقات.