وزير البيئة: لا تراجع عن الفحم

قال وزير البيئة، خالد فهمى، إنه ملتزم بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، فى مجال البيئة التى يهتم بها كثيرا، معلنا بدأ العمل على 23 مشروع محميات طبيعية، لأنها قضية بيئية واقتصادية أيضا، فضلا عن استمرار عمل الوزارة على مشروع الفصل من المنبع، إذا ما استمر هذا الملف فى عهدة وزارته ولم ينتقل للوزارة الجديدة، المسئولة عن تطوير العشوائيات.
وتعقيبا على السؤال المتعلق بقرار استيراد الفحم لاستخدامه فى تشغيل مصانع الأسمنت، قال فهمى، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة البيئة أمس، «أنا مؤمن بأننا نستطيع أن نستورد الفحم، ونستخدمه فى الصناعة وفقا للمعايير المصرية، مع تضامن جهود الجهات الرسمية مع المجتمع المدنى.. وسنربط إصدار رخص مصانع الأسمنت، بتقارير الأداء البيئى، ومن هنا سأتمكن من تطبيق المعايير المنصوص عليها فى القوانين المصرية». وأكد أن الوزارة سبق وأن أجرت تجارب على صناعة الأسمنت باستخدام فحم الحفر البترولى، وتبين تقليل نسبة الانبعاثات الضارة بيئيا «ولدينا بيانات رسمية مختومة من معهد التبين بذلك».
وأوضح أنه لا تراجع عن قرار استيراد الفحم واستخدامه فى الصناعة، معلنا تمسكه باستكمال ما بدأته الوزيرة السابقة، ليلى اسكندر، حتى يحصل على حكم قضائى نهائى واجب النفاذ بوقف استيراد الفحم، وذلك ردا على الدعوى القضائية التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمام القضاء الإدارى لوقف قرار استيراد الفحم.
وعن ملف نهر النيل، قال فهمى إنه تم توفيق أوضاع 120 مصرف صرف صناعى يصب فى مجرى نهر النيل، وباقى 9 مصارف يتم العمل عليها حاليا، إلا أن المشكلة الكبرى فى مصارف الصحى المتعددة التى تصب فى نهر النيل مباشرة، مؤكدا أن قانونى البيئة وحماية نهر النيل يحتاجان لتعديلات.
وأكد أن وزارة البيئة تتواصل حاليا مع وزارة الرى بشأن ملف نهر النيل، وأنه سيتم البدء بالتعديات الأكثر خطورة، فالأقل خطورة، وهكذا.
وعن التغيرات المناخية التى يسببها الفحم الذى يؤدى إلى ارتفاع نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الجو، قال الوزير «هذه المسئولية تقع على عاتق مصانع الأسمنت التى ستستورد الفحم، عليها شراء شهادات كربون، أو تزرع أراضى زراعية واسعة لتمتص نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الهواء».