خالد فهمى : فى مؤتمر صحفى عن رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة

اكد فهمى ان تكليفات الرئيس المشددةعلى الوقوف على المخالفات بالصرف الصناعى على نهر النيل وبالتالى كلف وزارة البيئة ووزارة الرى وكان ذلك ثانى يوم من تسلم حقيبة البيئة وتم التعاون مع وزارة البيئة لهذا الملف .
واكد الوزير ان مشكلة الفحم انه مسار جدل وهذا الجدل تم حسمه عن طريق رئيس الوزراء فى قراره
واشار الوزيران خليط الطاقة عبارة ان كل دولة فى كل مرحلة تحدد لنفسها وحسب احتياجاتها سواء للطاقة على مدى 5سنوات او عشرة سنوات او 15 سنه واما توافره للطاقة وتختار الطريق حسب فحم او نووى او طاقة جديدة او متجددةوذلك من خلال النظام الاجتماعى والاقتصادى ولكن معدل الطاقة يختلف من فترة الى اخرى من حيث استخدام الطاقة وصولا الى الاستغناء عن الفحم وهذه الرؤية التى تنقصنا وكذلك فان الغاز يقل ولاتوجد بدائل مع رفع الدعم عن الغاز منذ عامين مع ارتفاع سعره دوليا مع دراسة الفحم من الناحية الفنية والاقتصادية من الناحية البيئية وان التوجه السياسى يؤثر لهذا الرىءونحن مع السماح باستيراد الفحم مع الالتزام بالمعايير ووضع الضوابط ولايمكن تنفيذ الشروط بدون المجتمع المدنى وان الشحنات التى دخلت مصر من الفحم لايوجد فى القانون ما لايمنع من استيرادهاكما لا يمكن للطاقة الجديدة سواءالطاقة الشمسية أو الرياح في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الاسمنت
أكد الدكتور خالد فهمى أن قانون البيئة و حماية نهر النيل محتاجين لاعادة النظر وسيتم الاعداد لذلك قريبا ، مضيفا أن من مصادر التلوث الاكثر خطوره على نهر النيل ، الصرف الصحى والمصاراف سواء مصرف الرهاوى ومصرف السيل تم رصد كافة المعلومات عن هذه المصارف وتم الاجتماع مع وزير الرى لتوحيد المعلومات لاستكمال العمل فى ملف نهر النيل
اكد فهمى ان تكليفات الرئيس المشددةعلى الوقوف على المخالفات بالصرف الصناعى على نهر النيل وبالتالى كلف وزارة البيئة ووزارة الرى وكان ذلك ثانى يوم من تسلم حقيبة البيئة وتم التعاون مع وزارة البيئة لهذا الملف .
واكد الوزير ان مشكلة الفحم انه مسار جدل وهذا الجدل تم حسمه عن طريق رئيس الوزراء فى قراره
واشار الوزيران خليط الطاقة عبارة ان كل دولة فى كل مرحلة تحدد لنفسها وحسب احتياجاتها سواء للطاقة على مدى 5سنوات او عشرة سنوات او 15 سنه واما توافره للطاقة وتختار الطريق حسب فحم او نووى او طاقة جديدة او متجددةوذلك من خلال النظام الاجتماعى والاقتصادى ولكن معدل الطاقة يختلف من فترة الى اخرى من حيث استخدام الطاقة وصولا الى الاستغناء عن الفحم وهذه الرؤية التى تنقصنا وكذلك فان الغاز يقل ولاتوجد بدائل مع رفع الدعم عن الغاز منذ عامين مع ارتفاع سعره دوليا مع دراسة الفحم من الناحية الفنية والاقتصادية من الناحية البيئية وان التوجه السياسى يؤثر لهذا الرىءونحن مع السماح باستيراد الفحم مع الالتزام بالمعايير ووضع الضوابط ولايمكن تنفيذ الشروط بدون المجتمع المدنى وان الشحنات التى دخلت مصر من الفحم لايوجد فى القانون ما لايمنع من استيرادهاكما لا يمكن للطاقة الجديدة سواءالطاقة الشمسية أو الرياح في توليد الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع الاسمنت
أكد الدكتور خالد فهمى أن قانون البيئة و حماية نهر النيل محتاجين لاعادة النظر وسيتم الاعداد لذلك قريبا ، مضيفا أن من مصادر التلوث الاكثر خطوره على نهر النيل ، الصرف الصحى والمصاراف سواء مصرف الرهاوى ومصرف السيل تم رصد كافة المعلومات عن هذه المصارف وتم الاجتماع مع وزير الرى لتوحيد المعلومات لاستكمال العمل فى ملف نهر النيل