"يا جماعة اتقوا الله وقولوا الحقيقة"، بهذه العبارة بدأ المهندس خالد فهمي وزير البيئة السابق تصريحاته "للأهرام" حول القضية، علما بأن ملف استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت كان معروضا عليه خلال فترة عمله بالوزارة، وتمت دراسته من جميع الجوانب. وقال فهمى ان البنك الاوروبي فى تقريره الأخير الذى أرسله للجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وهو موجود على موقعها الالكترونى) أكد أن افضل التكنولوجيات الموجودة حاليا هي حرق الفحم في أفران الاسمنت وان الطرق الحديثة تجعله آمنا تماما، ووضع التقرير قائمة بالمعايير الأوروبية ومعايير مبادرة الاسمنت المستدام المطبقة في كل الصناعات الاوروبية. وأضاف قائلا اننى أحترم للغاية رأى الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة الرافض للفحم، وتربطنى بها علاقة عمل قوية، لكننى أختلف معها "خلافا فنيا"، كاشفا النقاب عن أن فرن الاسمنت هو الفرن الذي توصي به وزارة البيئة المصانع لحرق المخلفات الخطرة فيه فكيف لا أحرق الفحم به وكيف يكون هذا ضارا؟! كما أن الجداول البيئية بالوزارة تصرح باستخدام المازوت والفحم على السواء، كما كشف عن أن الفحم الذى تستخدمه الأردن حاليا، وهو من أجود الأنواع الاوروبية يتم استيراده من خلال ميناء الدخيلة بالاسكندرية، ثم ينقل بخط السكة الحديد، ويطحن بالسويس، ثم يصدر لميناء العقبة. وأشار الى أنه يمكن تحديد مدة استخدام الفحم فى مصر، بحيث يبدأ فى 2015 على أن يمنع دخوله فى 2035 ، وخلال هذه المدة تكون المحطات الشمسية "شدت حيلها"، ونكون قد استطعنا استخراج الكتلة الحيوية من مخلفات القمامة، واستخراج الغاز الصخرى ورفعنا امكاناتنا من الطاقة، واذا كانت كل الدول الاوروبية الكبرى تستخدمه "ليه عايزين نكون ملكيين أكثر من الملك؟!". وأضاف أنه يمكن عدم تجديد تصريح استيراد الفحم سنويا لأى مصنع الا عقب التحقق من سلامة التقرير البيئى للمصنع ذلك، فالموضوع بسيط ولا يحتاج لكل هذا الجدال، كما أن شركات الاسمنت هى شركات متعددة الجنسيات مما يسهل محاسبتهم ومقاضاتهم فى بلادهم، فى حالة عدم التزامهم بمعايير البيئة. وأكد بوضوح أنه يؤيد استخدام الفحم بمصانع الاسمنت مع الاخذ في الاعتبار المعايير الاوروبية ووضع ضريبة على المصانع لما تخرجه من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون عملا بمبدأ أن "الملوث يدفع"، او يشترى شهادات الكربون او يستثمر في نبات المانجروف بالبحر الاحمر الذي يمتص 5 أضعاف ثاني اكسيد الكربون، كما أنه من الضرورى أن تكون هناك "أظافر لوزارة البيئة"، بحيث يتم تعديل القانون لينص على الغلق الفوري للمصانع خلال 24 ساعة في حالة تهديد صحة المواطنين (وهذا مطبق في المعايير الاورروبية) واعطاء حق الغلق لوزارة البيئة مباشرة. لكن لا يمكن السماح بأن تعيش البلاد مرحلة صعبة تشهد خسائر اقتصادية كبيرة، وأن تغلق مصانع الاسمنت لعدم توفر الطاقة اللازمة لتشغيلها وأن نلجأ الى استيراد الأسمنت من الخارج، ويجب ان ننظر الي مصلحة البلد.
