قصة الصعود الهادئ لوزير العدالة الانتقالية من «الكسب» إلى الحكومة

قبل تعيين وزير الشئون النيابية والعدالة الانتقالية الجديد، المستشار إبراهيم الهنيدى، فى منصبه السابق كمساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بقرار من الوزير الأسبق، المستشار عادل عبدالحميد، خلفا للمستشار يحيى جلال، لم يكن الرجل معروفا لدى الكثيرين داخل الأوساط القضائية، حتى اتخذ خلال الأيام الأولى له داخل الجهاز عددا من القرارات فى الأيام الاولى له، وصفت وقتها بأنها «حازمة وجريئة».
بدأ الهنيدى أنشطته داخل «الكسب غير المشروع، وقتها، بتقديم طلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حامد عبدالله، للموافقة على إجراء حركة تغييرات جذرية وشاملة لرؤساء هيئات الفحص والتحقيق فى الجهاز، والبالغ عددهم 14 قاضيا، مع ندب آخرين بدلا منهم، وخلال عام كامل فى الجهاز، أصدر قرارات بارزة، منها إحالة وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، وابنته عاليا، الهاربان خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى عن الحكم فى 3 يوليو الماضى، لم يفتح الجهاز الكسب غير المشروع، تحت رئاسة الهنيدى، تحقيقات مع 18 قياديا إخوانيا، يخضعون لإجراءات قانون الكسب غير المشروع، ما كان يبرره بتأخر الأجهزة الرقابية، ومباحث الأموال العامة، فى إرسال التحريات والتقارير الرقابية إلى الجهاز.
وقبل أن يرحل عن الكسب غير المشروع إلى منصبه الجديد وزيرا للعدالة الانتقالية والشئون البرلمانية، أكد الهنيدى أن الجهاز سيعلن عن مفاجأة تتعلق بنتائج التحقيقات مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مؤكدا أن الأمر يحتمل أكثر من قرار، إما الإحالة للمحاكمة، أو حفظ التحقيقات، فى واقعة اتهامه وأسرته بتحقيق كسب غير مشروع، خلال فترة رئاسته لمصر، لكن لم تظهر هذه المفاجأة حتى الآن.