حمّلت جامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين الإدرايين المضربين عن الطعام منذ 24 يومًا متتالية، وذلك جراء الانتهاكات التي تمارس بحقهم؛ واحتجاجًا على اعتقالهم الإداري بلا أدلة أو محاكمة . وذكر بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال تبنت توصيات جهاز "الشاباك" بإرغام الأسرى المضربين على تناول الطعام وإقرار الكنيسيت الإسرائيلي مشروع قانون "إطعام الأسرى بالقوة"، في قراءة أولى في التاسع من شهر يونيو الجاري، والذي يخول مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية بالتوجه إلى المحكمة المركزية، بطلب للحصول على إذن لمعالجة معتقل أو أسير يضرب عن الطعام ولو بالقوة . وعبرت الجامعة العربية، عن إدانتها لمشروع هذا القانون وغيره من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي والقيم الإنسانية التي تكفل حقوق الأسرى، مؤكدة على تضامنها الكامل مع قضية الأسرى ومنهم المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام. وطالبت الجامعة العربية بضغط قوي وجاد من المجتمع الدولي على اسرائيل لإطلاق سراحهم فورًا، كما تطالب المنظمات الإنسانية الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان رفض وإدانة هذا القانون التعسفي وسياسة الاعتقال الإداري، ودعواتها للقيام بواجباتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف ذات الصلة . وقال البيان، إن هذا التوجه يعتبر تصعيدًا في سياسة الاحتلال الإسرائيلي الجائرة وغير الأخلاقية واللا إنسانية تجاه إضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام والهادفة إلى كسر هذا الإضراب وقمعهم بجميع الوسائل ومهما كانت النتائج، حيث تحتجز في سجونها 189 معتقلا إداريًا، وهناك ما بين 100 الى 125 معتقلا دخلوا إضرابًا عن الطعام منذ 24 إبريل الماضي، منهم 70 معتقلا يرقدون في حالة خطيرة للغاية.