أكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين، أن الوضع المقلق في السجون الإسرائيلية يتطلب تحركا برلمانيا عربيا نشطا لطرح هذا الموضوع على كل المحافل الدولية والإقليمية. وأدان صبيح حملات القمع والتصعيد الإسرائيلية ضد الأسرى بمختلف السجون والتي كان آخرها سجن "ريمون" الصحراوي، بسبب خوضهم الإضراب عن الطعام، وحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام. وبعث صبيح برسالة إلى رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي، أبرز فيها طبيعة الانتهاكات العنصرية واللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي دعا من خلالها الي حشد ضغط برلماني دولي وإقليمي على حكومة الاحتلال وتحميلها كامل المسئولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وإجبارها على وقف الاعتداءات عليهم واحترام أحكام القانون الدولي في التعامل مع الأسرى ومعايير حقوق الإنسان. وذكّر بوجود ما لا يقل عن 4400 أسير، من بينهم 27 نائبا من نواب المجلس التشريعي، ونحو 200 قاصر تحت 18 سنة تم اعتقالهم بموجب أوامر عسكرية، ونحو 9 نساء، وأكثر من 300 سجين مودع رهن الاعتقال الإداري بلا تهمة ودون محاكمة، ونحو 1500 من الأسرى المرضى من بينهم مرضى السرطان والمعاقون.. وأعاد صبيح التأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى تشكل خرقا سافرا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق الأسير في ظل سلطة الاحتلال. وأوضح أن إضراب الأسرى في سجون الاحتلال جاء خطوة اضطرارية ردا على سياسة المداهمات واستخدام العنف والإذلال والتضييق التي تفرضها مصلحة السجون الإسرائيلية،وسعياً من الأسرى بإضرابهم لتحقيق مطالبهم العادلة وخاصة إلغاء العزل الانفرادي والاعتقال الإداري والاعتداءات والممارسات القمعية والتعسفية والعقوبات الجماعية ضدهم كالتعذيب والتفتيش المهين العاري والاقتحامات الليلية والإهمال الطبي المتعمد وحرمانهم من أبسط الحقوق كالتعليم ومنع زيارة أهاليهم لهم. وكان صبيح قد بعث أمس برسائل عديدة إلى منظمات دولية وحقوقية من ضمنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوض السامي لحقوق الإنسان حثها من خلالها على التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد ضدهم.
