أشباح «داعش» تحرق العراق مستفيدة من الصراع السياسي والتخندق الطائفي

وسط حالة من الصراع السياسي المحموم بين الفرقاء، يعززها التخندق الطائفي وتزكي نيرانها أوضاع إقليمية مضطربة، سيطرت ما يمكن أن نطلق عليها أشباح الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" على ثلاث محافظات سنية، سقطت في قبضة مئات المسلحين دون مقاومة تذكر من قوات الجيش أو الشرطة العراقية، بعد أن فر عناصرها وتركوا مواقعهم ومراكز تسليحهم وأقسام الشرطة لنيران متطرفين يرفعون رايات "القاعدة".
فبعد أيام قليلة من عمليات كر وفر سيطر خلالها مسلحوا "داعش" على مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية، فرض مسلحو تنظيم "داعش" سيطرتهم على مدينة الموصل ذات الغالبية السنية أيضا مركز محافظة نينوى، التي تعد ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة بغداد.
وفى الوقت الذى طلب نوري المالكي رئيس وزراء العراق الذى يصارع من أجل الحصول على ولاية ثالثة يعارضها احلفاؤه الشيعة قبل قيادات السنة، من البرلمان إعلان حالة الطواريء في البلاد، إتهم محافظ نينوى وهو شقيق رئيس البرلمان، المالكي بأنه سبب ما يجري بالمناطق السنية، وأنه يدفع بالأمور إلى تقسيم البلاد دون أدنى إعتبار لخسائر العراق مما يجري.
وفيما يتبادل الساسة العراقيون الإتهامات بشأن سقوط المحافظات السنية المروع، تأتى تصريحاتهم التي تدعو إلى التكاتف باعتبار أن ما يجرى حاليا هو مؤامرة خارجية، حيث طالب المالكي المتنازع مع كل شركاء العملية السياسية بحشد "كل الطاقات الوطنية من اجل انهاء تنظيم داعش في محافظة نينوى والمحافظات الأخرى"، فيما قال رئيس البرلمان أسامة أن العراق "يتعرض لغزو خارجي"، وان الوقت حان لاعتماد الحل السياسي للأزمة في العراق، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنقاذ البلاد من التفكك.
لكن النجيفي الذى يرأس أكبر تكتل سني خاض الانتخابات الأخيرة، نوه إلى إن محافظة نينوى سقطت في أيدي مسلحي دولة العراق والشام الاسلامية "داعش"، بسبب انهيار معنويات القوات العراقية وهروبها من ساحة القتال، في إشارة إلى عدم وجود تنسيق أو قيادة تستطيع إنقاذ البلاد من أى خطر مهما كان، وهو ما يعزز توجهات الساسة السنة بالعراق إلى تقويض آمال المالكي في ولاية ثالثة لرئاسة الوزراء التى يتولاها منذ عان 2006.