هيئة الدفاع عن الصادق المهدي: من الخطأ سجن أو معاقبة موكلنا بالإعدام لبلوغه 70 عاما

كشفت هيئة الدفاع عن رئيس حزب الأمة القومي السودانى المعارض، الصادق المهدي، عن تلقيها إخطارًا من رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بتوجيه التهم محل البلاغ في مواجهة المهدي.
وذكر بيان صادر عن هيئة الدفاع، وفقًا لصحيفة الرأي العام الصادرة بالخرطوم، اليوم الجمعة، أن هيئة الدفاع كررت الدعوة لإطلاق سراح الصادق المهدي بالضمان الشخصي باعتبار أنه "من الخطأ حبس المتهم في قضية يعاقب عليها بالإعدام، ذلك لأنه بلغ السبعين من عمره".
وأوضح البيان، أن التهم المذكورة تشمل "تقويض النظام الدستوري وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل النظام، والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة"، وهي اتهامات تصل عقوبتها للإعدام.
وشدد على أن "استمرار حبس المهدي تحول إلى عقوبة إدارية من قبل النيابة التي هي جهة غير قضائية، كما رحبت هيئة الدفاع بانتهاء مرحلة التحري، وقررت عدم الاستئناف على قرار النيابة بإحالة القضية للمحكمة".
وكشفت هيئة الدفاع عن رئيس حزب الأمة القومي عن اجتماع ستعقده خلال اليومين القادمين، لتكملة ترتيبات قضية الدفاع عن المهدي من مقابلة للشهود وفحص للوثائق والمستندات ذات العلاقة بالدفاع.