تعليقًا على قرار وزارة الداخلية بمراقبة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، قال العقيد دكتور أحمد مصطفى الضابط بمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، إن الوزارة تسعى لحماية حقوق المواطنين كما أنها تريد تطبيق حقوق الإنسان في مصر، موضحاً أنه لن يتم مراقبة مستخدمي هذه المواقع إلا إذا كان هناك جريمة، على حد قوله. وأضاف مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من الآخر» الذي يعرض على قناة «روتانا مصرية»، أن الداخلية تتحرك بناءً على شكاوى من المواطن أو عند حدوث انتهاك وتهديد خاص بالدولة، وما يحدث عندنا متابعة فقط لبث الأفكار المتطرفة أو الجرائم الإرهابية، ثم نبدأ نتدخل ونتبع الإجراءات القانونية، على حد تعبيره. وأوضح أنه لن يتم تعقب كل متصفحي هذه المواقع، قائلاً: "استحالة أن نستطيع تغطية ملايين المواقع الالكترونية، وإذا كان الشخص تدخل كشريك بالضغط على إعجاب أو تعليق على منشور يبث أفكارًا إرهابية على صفحات فيسبوك وتويتر يتم القبض عليه، لكن المتصفح لن يتم تتبعه"، على حد وصفه. من جانبه، طالب تامر أمين، وزارة الداخلية بضرورة القبض على كل من يقوم بعمل "لايك أو شير" للمنشورات التي تطالب مثلاً بحرق وزارة الداخلية أو تبث منشورات إرهابية باعتباره شريك نشر الأفكار، حسب قوله. كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذا النظام لن يؤدي إلى تقييد الحريات ولا يتعارض مع الدستور. اقرأ أيضًا: بالصور والفيديو.. لقاء باسم يوسف الأخير لحظة إعلانه عدم عودة البرنامج بشكل نهائي.. ويقول: الرسالة وصلت بعد إعلانه وقف البرنامج.. باسم يوسف: «أنا دلوقتي فاضي ومعنديش حاجة أعملها»