مكافحة الإرهاب بالرقابة على مواقع التواصل.. مش باقولك أيام سودا

بند غريب احتواه قانون الإرهاب الجديد المزمع إصداره ربما يسهم فى الإطاحة بالوسيلة الإلكترونية التى هزمت نظام مبارك فى عقر داره، وخلعته، ألا وهى مواقع التواصل الاجتماعى، التى أكد القانون الجديد أن الرقابة ستكون موجودة عليها، وأداً للعمليات الإرهابية، يأتى هذا فى الوقت الذى ظهرت فيه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تسهم فى صناعة الإرهاب مجدداً مثل صفحة معنونة ب«أنصار بيت المقدس»، الجماعة التى نسبت لنفسها عدداً من العمليات الإرهابية التى استهدفت مواطنين وقوات الأمن وصفحات أخرى توجه المواطنين إلى كيفية صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.
«تقنين للأوضاع ليس أكثر»، بهذه الكلمات يُعلق المهندس حسام صالح، خبير تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت بإحدى الشركات الخاصة، على البند الموجود فى القانون الجديد، مُشيراً إلى وجود عملية رقابة فعلية حالياً على هذه المواقع، لكن دون تحرك من الجهات الأمنية للقبض على مرتكبى هذه الوقائع، مؤكداً أن صدور القانون سيجعل من حق الوزارة القبض على أى شخص يتم الاشتباه فى تورطه بنشر أخبار من شأنها على سبيل المثال التقليل من هيبة الدولة، أو زعزعة استقرار الوطن، متابعاً: «الوضع الحالى يجبر الدولة فعلاً على إجراء مثل هذه الاحتياطات، حتى نمر منها على سلام»، موضحاً أن استخدام القانون هو الذى سيحدد كيفية مواجهته من قبل المستخدمين العاديين، قبل أن يستطرد بقوله: «نأمل ألا يصل الأمر لحد القمع». الهيئة القومية للاتصالات تؤكد على موقعها الإلكترونى أن هناك جريمة تسمى «السياسية» والتى تأتى تحت بند الجرائم الإلكترونية، حيث تستخدم المجموعات الإرهابية تقنية المعلومات لتسهيل الأشكال النمطية من الأعمال الإجرامية. «الأمر موجود بالفعل.. وتتم مراقبة مواقع التواصل بدقة ومعرفة الاتجاهات المتطرفة لمستخدمين بعينهم»، هذا ما يؤكده اللواء هانى عبداللطيف -المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية- مضيفاً: «عندنا إدارة المعلومات والتوثيق مهمتها تتلخص فى مراقبة أنشطة الصفحات التى تنشر أسماء الضباط المستهدفين للاغتيال والمنشآت الحيوية.. والفيديوهات المنشورة على موقع يوتيوب الخاصة بأنصار بيت المقدس»، يوضح «عبداللطيف» أن الأمر لا يقتصر على المراقبة فقط، ولكن اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على المتطرفين.