مساعد وزير العدل للتشريع معلقاً على قانون الإرهاب الجديد: الرقابة على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل ستكون فى حال استخدامها فى أعمال تحريضية.. والنص غرضه عدم استخدامها فى أغراض إرهابية

أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن ملامح قانون مكافحة الإرهاب المزمع صدوره والتى تضمنت فرض الرقابة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، يأتى لضمان عدم استخدامها فى الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، بأنه فى حالة الأعمال التحريضية فقط، وذلك ردا على تخوفات البعض من سوء استخدامها.
وأكد الشريف فى تصريحات له أنه لن يتم فرض الرقابة بشكل مطلق على مواقع التواصل الاجتماعى كما تداول البعض، ولكن فى حالة استخدامها فى أعمال تحريضية للقيام بعمليات إرهابية.
وأوضح أن المقصود بالمواقع الإلكترونية هو أى وسيلة علنية سواء موقع إخبارية أو صفحات تواصل اجتماعى أو غيرها، بشرط أن تنتهج التحريض على أعمال إرهابية وإجرامية.
وأضاف مساعد وزير العدل للتشريع، أن جرائم الإرهاب منصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى، مضيفا أنه تم استحداث الوسائل الإلكترونية والسلوكيات الإجرامية التى تشكل إرهاباً مثل التحريض والترويج والتى تتم عبر الوسائل الإلكترونية.
وكان نشر "اليوم السابع" أهم ملامح قانون مكافحة الإرهاب الجديد والذى شاركت فى طرح مقترحاته ونصوصه عدة وزارات، منها العدل والداخلية والعدالة الانتقالية، والتى تضمن من أهم ملامحه فرض الرقابة اللازمة، على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، لضمان عدم استخدامها فى الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتى تضمنت القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها.
ونص المشروع على قيام نيابة استثنائية تحت مسمى "نيابة الجرائم الإرهابية"، ويكون لأعضائها سلطات أعضاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومنح الحق لرؤساء النيابات بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، خلال التحقيق فى أى أعمال من المنصوص عليها فى مشروع القانون باعتبارها أعمالا إرهابية.
بالإضافة إلى وجود مواد مستحدثة مثل فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ستكلف الدولة أموالا طائلة حتى تستطيع مراقبة هذه المواقع والشبكات، وأن هذا الأمر يتطلب خبرات واسعة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، وأنه عقب صدور القانون ستكلف وزارة الاتصالات بإجراء الترتيبات اللازمة حول هذا الأمر.