مساعد وزير العدل: قانون الإرهاب يفرض رقابة على جميع الوسائل الإلكترونية المحرضة والمروجة وكذلك الممولين له

قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن قانون مكافحة الإرهاب المزمع صدوره لم يفرض رقابة بشكل مطلق علي المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي كما يروج البعض، إلا إذا تم استخدام المواقع الإلكترونية في أعمال تحريضية للقيام بعمليات إرهابية.
وأشار "الشريف" في تصريحات ل"صدي البلد"، إلى أن المقصود بالمواقع الإلكترونية هو أي وسيلة علنية سواء موقع إخبارية او صفحات تواصل اجتماعي أو غيرها، بشرط أن تنتهج التحريض علي أعمال إرهابية وإجرامية.
وأوضح مساعد وزير العدل أن جرائم الإرهاب منصوص عليها في قانون العقوبات المصري، مضيفاً أنه تم استحداث الوسائل الإلكترونية والسلوكيات الإجرامية التي تشكل ارهاباً مثل التحريض والترويج والتى تتم عبر الوسائل الالكترونية.
وأضاف أنه من ضمن التعديلات التي أجرتها وزارة العدل، عملية تمويل الإرهاب، حيث أن التمويل لم يكن واضحاً سواء يأتي من أفراد لجماعات أو من جماعات لأفراد ، لذلك يعاقب طبقاً للقانون من يمول العمليات الإرهابية.