اقرار قانون الإرهاب عقب الإستفتاء علي الدستور ويتضمن مواد لمواجهة جرائم الترويج للعنف

أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، إن الوزارة انتهت من اعداد ةمشروع قانون الإرهاب ومن المنتظر عرضه عقب إقرار مشروع الدستور، مضيفا أن مسودة القانون أمام مجلس الوزراء الآن، وأنه تم الحديث والنقاش حوله فى أكثر من اجتماع
وأشار "الشريف " أن ابرز التعديلات التي جاءت علي القانون كانت فى تبادل التكليفات فى الركن المادى فى الجريمة، بالإضافة إلى تعديل من المادة 86 إلى المادة 89 وهى ليست 3 مواد فقط، ولكن 18 مادة، وهى 86 و"86 مكرر" و"86 أ" و"86 ب" و "86 ج" و"86 د" وهكذا بالنسبة لل3 مواد التى تليه.
وأضاف "الشريف "لم نتخذ التشديدات الموجودة فى القانون الأمريكى الصادر عقب أحداث 11 سبتمبر مثل إضافة السلوكيات التى تدخل ضمن مفهوم الإرهاب، وتعتبر المادة المستحدثة الخاصة باستخدام الوسائل الإلكترونية والمواقع، التى تساعد على التحريض وارتكاب الجرائم وإنشاء مواقع تروج الإرهاب.
وأوضح مساعد وزير العدل للتشريع ,أن قانون العقوبات من أعظم القوانين فى مصر، وأن تعديل القانون كان بعد التشاور مع ممثلى وزارتى الداخلية والدفاع، بجانب منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الوزارة على استعداد للاستماع لوجهات النظر، فى تعديل أى مواد بالقانون، والذى حدث بالفعل فى قانون التظاهر.
كما أنه تم تعديل مواد بإضافة السلوكيات الإجرامية الجديدة التى انتشرت خلال الفترة الماضية، وإضافات على تعريف الإرهابى بصورة جديدة، والتى يعاقب فيها كل من قام باستخدام القوة والعنف أو الترويج بالإضافة إلى زيادة تغيير التكليفات والترويج بالوسائل الإلكترونية، والخاصة بجريمة التعذيب، لوجود سلوكيات للتعذيب موجودة حاليا لم يتم نصها بقانون العقوبات الحالى، لافتا إلى أن المادة 86 مكرر بقانون العقوبات، ينص على الجماعات التى تمول الإرهاب واستخدام العنف والترويج له.