وزارة العدل تعدل قانون العقوبات ليكون بديلاً عن "الإرهاب"

قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، إن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، قرر الاستغناء عن إقرار قانون مكافحة الإرهاب الذى أعدته وزارتا العدل والداخلية لمواجهة الأعمال الإرهابية، وكلف المجلس إدارة التشريع بوزارة العدل بتعديل الباب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالجرائم الإرهابية ليكون بديلا لقانون الإرهاب.
وأشار خميس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن قانون العقوبات المصرى وتعديلاته يغنى عن قانون مكافحة الإرهاب، حيث يتضمن العقوبات الخاصة بكل عمل إرهابى يمثل تهديدا وترويعا للمواطنين، وإن إدارة التشريع ستنتهى خلال أيام قليلة من التعديلات الخاصة بقانون العقوبات، بحيث يشمل الجرائم المستحدثة مثل استخدام الإنترنت والأسلحة المتطورة فى الأعمال الإرهابية وقطع الطرق وغيرها من الأفعال التى تندرج تحت هذا المسمى.
من جانبه أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، أن الوزارة تجرى حاليا تعديلات على قانون العقوبات فى القسم الأول من الباب الثانى من القانون والخاصة بمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن التعديلات على قانون العقوبات ستكون خيارا آخر لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى أعدته الوزارة وأرسلته إلى مجلس الوزراء منذ أسبوعين لمناقشته.
ولفت "الشريف"، إلى أن التعديلات المقرر إجراؤها تتضمن إضافة سلوكيات إجرامية جديدة ظهرت فى الآونة الأخيرة، ويترتب عليها العنف باستخدام القوة والترويع والتهديد، وهو ما يتضمن مفهوم الإرهاب ما يستلزم معه تجريمها بنصوص تشريعية، وأنه سيتم تشديد العقوبات بما يتلائم مع السلوك الإجرامى، آخذين فى الاعتبار ما وصلت إليه التشريعات المقارنة فى هذا المجال، حتى لا يأتى القانون مبتدعا لسلوكيات إجرامية لا مثيل لها فى التشريعات المتقدمة.
وأوضح مساعد الوزير أن السلوكيات والجرائم الإرهابية الجديدة التى ستتضمنها تعديلات قانون العقوبات تشتمل على العمليات الإرهابية التى تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت، وأجهزة المحمول، فضلا عن جريمة التحريض على الأعمال والجرائم الإرهابية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتجريم استخدام دور العبارة فى الدعوة إلى ارتكاب الجرائم الإرهابية، كما تتضمن التعديلات اعتبار وضع مواد المفجرة فى الأماكن العامة من الجرائم الإرهابية بالقانون، وكذلك التعدى على منشآت الدولة وتدميرها.
وأضاف مساعد وزير العدل، أنه تمت الاستعانة بالقانون الإنجليزى والأمريكى والإسبانى والفرنسى، بعد أحداث 11 سبتمبر، علاوة على بعض تشريعات من الدول العربية فى التعديلات المزمع إجراؤها على قانون العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب.