المواقع الإخبارية تتابع انفراد "الوطن" دون الإشارة إلى الجريدة

"رصد" تحذر.. و"مصراوي": شر لا بد منه.. و"فيتو": دولة بوليسية جديدة

اهتمت الصحف المصرية، بالانفراد الذي نشرته "الوطن"، أمس، بخصوص فرض الداخلية "قبضة إلكترونية" على جرائم شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر كراسة الشروط والمواصفات الفنية لمشروع "رصد المخاطر الأمنية" على "فيس بوك وتويتر وفايبر وواتس آب"، وآثرت أغلب المواقع عدم الإشارة لجريدة "الوطن" عند تناول المتابعة على انفرادها.
وتناول موقع "مصراوي"، الانفراد تحت عنوان "خبراء: القبضة الإلكترونية علي الشبكات الاجتماعية.. شر لا بد منه''، قائلًا إن هناك مفاجأة من العيار الثقيل فجّرها رجال الصناعة في قطاع أمن المعلومات والإنترنت والتسويق الرقمي، بإجماعهم على أهمية وإيجابية قرار وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أحد الخبراء والذي صرح بأن القرار تأخر كثيرًا، واصفًا إياه بالسلاح ذو الحدين، إذا أحسن استخدامه سيعود بالنفع على الدولة والعكس صحيح، حيث سيؤدي إلى العديد من الأزمات والمشاكل إذا ما تم استخدامه بشكل سيئ يؤثر سلبًا على الحريات ويقيد المستخدمين.
وتناول الموقع خبيرًا آخرًا يتفق في الرأي مع السابق، حيث قال إن القرار يحتاج إلى معايير واضحة للتنفيذ، فإذا كان الهدف منه رصد التوجهات العامة للمجتمع وتحديد احتياجات المستخدمين من خلال عاداتهم وسلوكياتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وترتيب أولويات الحكومة للتوافق مع احتياجات الشعب المصري، فإنه هدف نبيل يستحق الإشادة به، بينما إذا كان الهدف هو تقييد الحريات فإنه سيكون قرارًا سلبيًا سيجد فيه النشطاء السياسيون والمهتمون بالحريات الكثير من الثغرات غير المتوافقة مع التوجهات العالمية لحماية حريات الأفراد.
وتناول موقع صحيفة "اليوم السابع"، القبضة الإلكترونية في موضوع احتوى على سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "بالصور.. نشطاء يدشنون هاشتاج #إحنا_متراقبين بعد إعلان الداخلية مراقبة فيس بوك وتويتر.. ويسخرون: قوم راقب على الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي الحبسة دي حبسة رجال.. وآخر: أنا أصلًا فلول وكنت عضو حزب وطني".
فيما نشر موقع "أخبارك دوت نت" تصريحًا لحزب المصريين الأحرار جاء فيه أن الحزب سيتصدى لقبضة الداخلية إذا خالفت الدستور والقانون، حيث قال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار "لا يمكن الحكم على فرض القبضة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر وفايبر وواتس آب)، إلا بعد مخالفتها للحريات العامة"، لافتًا إلى أنه إذا استخدم ضد الجماعات الإرهابية فسنكون معه، أما إذا استخدم لمواجهه النشطاء والمعارضين فسنتصدى له.
أما عن "فيتو"، فتناولت الانفراد تحت عنوان "دولة بوليسية جديدة.. الأمن الوطني يخطط لفرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.. والداخلية: إنجاز علمي وليس عودة لزمن مبارك.. و6 أبريل: مخالف للدستور.. ومستخدمو فيس وتويتر: الأكونت مسروق"، كما تناولت موقف الداخلية حيث ترى أنه إنجاز علمي، ناقلة عن اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلان، إن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بحثًا عمن يصنعون التفجيرات "إنجاز علمي يحسب لوزارة الداخلية".
وأضافت فيتو أن القبضة الإلكترونية، مخالفة للدستور، حيث نقلت عن محمد فؤاد، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، أن فرض الداخلية قبضتها الأمنية إلكترونيًا على مواقع التواصل الاجتماعي يخالف نص المادة 57 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء نوع من أنواع "تكميم الأفواه"، وعودة إلى زمن الرئيس الأسبق حسني مبارك.
أما موقع "بالمصري" نشرت تعليق للناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح عن القبضة الإلكترونية، جاء فيه أن إسراء عبد الفتاح، عضو الكتلة الوطنية، أعلنت عدم استيعابها لما تم الإعلان عنه من عزم وزارة الداخلية إنشاء قطاع لمراقبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أما عن "البديل" نشر فيديو لمساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء مجدي البسيوني، بعنوان "بالفيديو .. مساعد وزير الداخلية: الغرض من مراقبة الإنترنت هو اكتشاف التفجيرات"، وجاء في "صوت الملايين" تصريح للدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، إن مراقبة وزارة الداخلية لشبكات التواصل الاجتماعي، بمثابة عودة للدولة البوليسية، والتجسس على أخبار المواطنين وعدّ لأنفاسهم.
وعن موقع "دوت مصر" نشر عددًا من المتابعات على الانفراد، كان عنوان أحدها "حقوقيون يؤيدون مراقبة الإنترنت.. ومعارضون يردون #إحنا_متراقبين"، مضيفة أن نشطاء سياسيين، وحقوقيين أيدوا، المقترح الخاص بمراقبة وزارة الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعي، والإنترنت، واصفين الخطوة ب"الطبيعية"، مطالبين في الوقت ذاته الدولة بإشراك المنظمات المدنية في عملية الرقابة لضمان الحرية العامة للأفراد، مقابل دعوات كثيرة مناهضة من آخرين.
وعن موقع "المصريون" فتناول الموضوع، بتصريح للروائي عمر طاهر، قال فيه إن محاولات الداخلية لمراقبة التواصل الاجتماعي تعبر بشكل كبير عن خوف النظام من مجموعة من الناس يعبرون عن آرائهم في مساحة محددة في عالم افتراضي عبارة عن شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن محاولة فرض الرقابة بهذه الطريقة تدل على جهل "الداخلية" بطبيعة هذا العالم لأن لا يصلح مراقبة هذه المواقع لأنها عالم مفتوح للجميع، لافتًا إلى أن 35% من المواقع والجرائد والقنوات الفضائية تخصص مساحة كبيرة لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا رفضه خلق مبرر قانوني جديد لقمع الناس وإرهابهم.
فيما نقلت بوابة الوفد، على لسان مجموعة من الخبراء "مراقبة الإنترنت ليست بدعة".
وفي الوقت الذي تجاهلت فيه المواقع الحق الأدبي لجريدة "الوطن"، ثناءً على انفرادها، أعاد موقعي "رصد 24" والموجز، نشر كل الأخبار المنشورة على بوابة الوطن الإلكترونية حول الانفراد محتفظة بشعار "الوطن" عليها، حيث قام بنقلها نصًا، بينما تناولت شبكة "رصد" الإخبارية، الانفراد تحت عنوان "القبضة الإلكترونية.. ضرب آخر معاقل إعلام الثورة"، وحذرت "رصد" في متابعتها عن كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي "الداخلية بلطجية"، أو "الانقلاب هو الإرهاب"، أو"يسقط حكم العسكر"، مضيفة "احذر من كتابة تلك العبارات عبر مواقع التواصل، لأنها قد تؤدي لملاحقتك عبر برنامج اخترعته الداخلية والذي يسمى ب(القبضة الإلكترونية) لضرب آخر معاقل إعلام ثورة 25 يناير والمتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيس بوك، بعد تقييد حريات الصحف وغلق قنوات مناهضة للانقلاب، وعدول عدد من الصحف عن مسارها لتكون إحدى إعلام تهليل الانقلاب وحكومته بعد إنقلاب الثالث من يوليو"، على حد وصفها.
كما تناول موقع "المصدر" الإسرائيلي، عن "الوطن"، أن وزارة الداخلية المصرية طلبت من شركات عالمية نظامًا إلكترونيًا لرصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وأوضح، على لسان مستخدمين للإنترنت، أن ذلك يعد تصعيدًا لمراقبة أنشطة المعارضين، مضيفًا أن الانفراد الذي احتل صفحتين ب"الوطن"، يحتوي على كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمشروع، مشيرة إلى أن الوزارة طرحت مناقصة للمشروع حددت يوم 19 مايو الماضي لجلسة تقديم العروض الخاصة بها في مقر الوزارة بوسط القاهرة.
وأشار الموقع إلى أن استخدام "فيس بوك" أدى إلى احتجاجات يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.
كما أبرز الموقع هاشتاج "#إحنا متراقبين"، ونقل عن إحدى المشاركات فيه وتدعى سالي منير قولها: "شعب بينزل يتفرج على حظر التجول وبيقف في البلكونة لما بيسمع ضرب نار! ويقولك همنع وهقفل وهراقب، طيب أهلاً بيك".