محيي الدين: فرض الحراسة على نقابة الصيادلة يعارض المادة 77 من دستور 2014

مطالبًا مجلس القضاء الأعلى بتوزيع نسخ من الدستور على المحاكم..

قال محمد محيي الدين، النائب البرلماني السابق، اليوم الأحد: إن حكم الأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار تامر رياض، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة "غير دستوري" ويعارض المادة 77 من دستور 2014.
وتعجب "محيي الدين" في تصريحات صحفية، من أن هناك دستورًا ينظم السلطات العامة وأمور الدولة ولا يقرأه أحد، وإذا قرأه أحدهم، لضعف لغته العربية، لم يفهم الغرض من الفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطة، وبالتالي اختلطت المعاني في رءوسهم، وفق تعبيره.
ونصح "محيي الدين" كل من يهمه الأمر بقراءة المادة 77 من الدستور، التي تحظر تمامًا فرض الحراسة على النقابات، وتبيح للقضاء فقط حل مجلس إدارة النقابة وليس فرض الحراسة عليها.
وأبدى "محيي الدين" قلقه من محاولة البعض ورغبتهم الحثيثة في العودة لذات الممارسات غير الدستورية وغير القانونية وغير الديمقراطية التي أوصلتنا في النهاية لثورة 25 يناير 2011، ومنها فرض الحراسات على النقابات المنتخبة وكأنه لا قامت ثورة يناير ولا مات شهداء، وفق تعبيره.
وطالب "محيي الدين" مجلس القضاء الأعلى بالتدخل لتصحيح الأوضاع وتوزيع نسخ من الدستور ومضابط مختصرة لأعمال الجمعية التأسيسية ولجنة الخمسين على القضاة، ليحكموا بما استفتي الشعب عليه وليس بالهوى، وفق ذكره، قائلًا: يجب أن يكون القضاء جزءًا من الحل وليس جزءًا من مشكلة.