محامي «المعلمين»: فرض الحراسة مخالف للقانون.. ودفعنا بعدم اختصاص المحكمة

قال علي دياب، المستشار القانوني للنقابة العامة للمهن التعليمية، إن النقابة قدمت في مذكرة الاستشكال أثناء جلسة نظر قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الأول تتضمن عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية بنص المادة 77 من الدستور الجديد والمادة 53 من الدستور القديم، كما أرفقت بالمذكرة شهادة من أستاذين بكلية دار العلوم توضح أن هذا النص الدستورى لا يجيز فرض الحراسة.
وأضاف المستشار القانونى، خلال بيان أصدرته النقابة أمس، أن الحكم المستأنف عليه بحيثياته مبنى على المادة 8 من القانون 100 لسنة 93 والمحكوم بعدم دستوريته في 2 يناير 2011، هذا إلى جانب أن هناك حكما لمحكمة الأمور المستعجلة من الدائرة الأولى صادر في نفس الأسبوع لنقابة البيطريين برفض طلب فرض الحراسة لمخالفته نصا صريحا في الدستور.
ولفت إلى أن الحكم الأول مبنى على صورة ضوئية لمستند مزور لم يتم إحضار أصله حتى الآن والمبدأ القانونى لا يجيز الحكم وفقًا لصورة ضوئية، كما أن الشؤون القانونية للنقابة دفعت بعدم اختصاص المحكمة في نظر مثل هذه القضايا وقدمنا مستندات وشهادات تفيد بأن الفاكس المزعوم والمرسل من نقابة الفيوم مزور.
وأضاف البيان ان النقابة قدمت للمحكمة كشف حساب إيرادات ومصروفات لنقابة المعلمين الفرعية بالفيوم وتقرير مراقب الحسابات الذى أوضح أنه لم يخرج من النقابة أى مصروفات خاصة باستئجار أتوبيسات أو صرف بدلات للمعلمين لحشدهم لاعتصام رابعة كما يزعم الفاكس المزور.
من جانبه قال محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، خلال الاجتماع الذى عقد أمس الأول لمجلس النقابة، إن فرض الحراسة القضائية على النقابة لا يحدث إلا في حالة واحدة طبقًا للقانون، وهى حدوث خلاف بين أعضاء مجلس النقابة العامة، وفي هذه الحالة يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية المنتخبة بشرط حضور نصف عدد الأعضاء وإصدار قرار في هذا الشأن بأغلبية أصوات الحاضرين طبقًا للمادة «42» من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 وتعديلاته.
وطالب وكيل النقابة جميع رؤساء الفرعيات خلال الاجتماع بضرورة تجميع المستندات والأوراق المالية والإدارية الموثقة بما يخدم مجريات القضية، وكذلك مطالبتهم بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حدوث أى مخالفات، على أن يتم تقديم بلاغات لكل من الشرطة والنيابة العامة.
وقال ناصر صبحي، الأمين العام المساعد، إن النقابة قدمت مذكرات لهيئة المحكمة تتضمن ما يثبت تزوير الفاكسات الشهيرة التي تم تداولها علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي بين النقابة الفرعية بالفيوم النقابة العامة، وكذلك تقديم تفسير للمادة (77) من الدستور من كلية دار العلوم والحقوق، مع إرفاق ذلك بالمضبطة الخاصة بتلك المادة.
وأوضح صبحي أن إدارة الشؤون القانونية ستطلب خلال جلسة الاستشكال وجود ما يقرب من 10 رؤساء نقابات فرعية سيتدخلون مع النقابة في جلسة الاستشكال وتقديم ما لديهم، من أجل تدعيم طلب الاستشكال.
في المقابل قال أيمن البيلى، عضو لجنة تسيير الأعمال التى ستتولى إدارة النقابة حال فرض الحراسة عليها، إن المجلس الحالى سقطت شرعيته واقعيًا بقوة العدالة وحكم القانون.
وأضاف في بيان للجنة أمس: ما يروجه المجلس الإرهابى أكاذيب والنقيب هارب إلى تركيا ولا يصح إدارة النقابة بهذا الشكل، مطالبًا المعلمين بالوقوف ودعم لجنة تسيير الأعمال لإنقاذ أموالهم والحفاظ على النقابة.