الموازنة الجديدة تغير توقعات النمو المتضخم

اختلفت توقعات محللو بنوك الاستثمار حول اداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة بعد اعلان مشروع موازنة الدولة للعام المالى القادم والذى تضمن اجراءات اصلاحية كإعادة هيكلة الدعم، حيث يعمل بعض المحللين على اعادة تقدير توقعاتهم للسنة الجديدة فى ضوء سياسات الموازنة بينما لم يغير آخرون من توقعاتهم المستقبلية.
ويرجع بنك الاستثمار اى إف جى هيرميس توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالى المقبل، والذى قدره قبل صدور الموازنة ب 12.5% ، بحسب ما قاله محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار اى أف جى هيرميس.
كما تعمل هيرميس على مراجعة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى والذى كانت تقدره ب 4% ، «نسعى للحصول على المزيد من بيانات الموازنة العامة للدولة، للبدء فى تعديل توقعاتنا للنمو الاقتصادى» كما أضاف ابو باشا.
وكانت وزارة المالية قد اعلنت مؤخرا عن مشروع موازنة العام المالى 2014-2015، الذى يبدأ اول يوليو المقبل، والذى تضمن خفض فاتورة دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الجديد ليصل إلى 104 مليارات جنيه، مقابل 134 مليار جنيه تكلفة الدعم فى الموازنة المعدلة ل2013-2014 والتى يتوقع أن ترتفع إلى 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
كما تستهدف الموازنة تحقيق معدل نمو للاقتصاد المصرى، يصل إلى 3.2% بنهاية العام المالى القادم.
«بنود الموازنة العامة للدولة لم تكن مفاجأة، وهو ما لم يدفعنا إلى تغيير توقعاتنا لمعدلات النمو الاقتصادى» كما قال محب ثابت، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار برايم، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام المالى القادم ب 3.1%.
ويرى ثابت أن تطبيق اجراءات اصلاحية كخفض دعم الطاقة فى العام المالى القادم سيساهم فى ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 10.2% فى 2014-2015 ، مقابل 8.9% تضخما متوقعا بنهاية العام المالى الحالى، «ستساهم زيادة اسعار الطاقة خلال العام المالى القادم، فى ارتفاع اسعار مواد البناء، مما يودى إلى صعود معدل التضخم»، تبعا لثابت.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى قد اشار خلال الفترة الماضية إلى أن اقتصاد مصر نما بنسبة 1.2% فى النصف الأول من العام الحالى، وتستهدف الحكومة نمو الاقتصاد المصرى بنسبة أكبر من اثنين بالمائة فى الربع الثالث وبين اثنين واثنين ونصف بالمائة بنهاية العام المالى الحالى.
ووفقا لمحلل بنك الاستثمار برايم، فإنه من المتوقع أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد بنهاية العام المالى 2013-2014 ما بين 1.9% إلى 2.1%، «وذلك لحدوث اضطرابات سياسية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، وهو ما ادى إلى انخفاض معدل النمو عن المتوقع له، ليصل إلى 1.3%»، كما يقول ثابت.