صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته للتضخم فى مصر إلى 10.9%

هيرمس: إجراءات الحكومة لخفض العجز وانخفاض قيمة الجنيه ستزيد من معدل ارتفاع الأسعار

رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدل التضخم السنوى المصرى ليبلغ 10.9% بنهاية العام الجارى، مقابل 8.2% فى توقعاته السابقة، وبذلك يكون قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2010. وأوضح الصندوق فى تقرير أصدره امس أن التضخم سيرتفع فى مصر والأردن والمغرب وتونس بسبب خفض تلك الدول للدعم فى الآونة الأخيرة، لتخفيض العجز موازناتها.

وكان صندوق النقد قد توقع فى تحليله نصف السنوى للاقتصاد العالمى، الصادر فى منتصف الشهر الماضى، أن يصل معدل التضخم السنوى فى مصر بنهاية العام المالى الحالى، إلى 8.2%.

«هذه الارقام متفقة مع توقعاتنا لمعدلات التضخم للعام الحالى، من المقدر أن يصل المعدل إلى ما 11% بنهاية العام»، وفقا لوائل زيادة، رئيس قطاع بحوث الاستثمار بالمجموعة المالية هيرمس، مشيرا إلى أن اعتزام الحكومة الحالية تطبيق بعض الاجراءات الاصلاحية ساهم فى التوقع بارتفاع معدل التضخم.

وكان معدل التضخم قد وصل انخفض خلال العام الماضى، ليصل إلى 7.5%، مقارنة بنحو 10.1% خلال عام 2011، مما يعد أقل مستوى له خلال خمس سنوات.

وتعتزم الحكومة المصرية تطبيق بعض الاجراءات الاصلاحية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال اعادة هيكلة دعم الطاقة، بالإضافة إلى زيادة ضريبة المبيعات.

«لم تحدد الحكومة الشكل أو الموعد النهائى لتطبيق الإجراءات الاصلاحية، ولكن من المتوقع أن تتخذ خطوات لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، والتى ستساهم فى زيادة معدل التضخم»، وفقا لزيادة مشيرا إلى أن انخفض قيمة العملة المحلية امام الدولار ساهم فى ارتفاع معدلات زيادة الأسعار.

وكان الجنيه المصرى قد انخفض مقابل الدولار خلال الفترة الماضية بنسبة تتجاوز ال 10%، ليصل إلى 7.01 جنيه، مقابل 6.30 فى بداية العام الحالى، «من المتوقع أن يصل الدولار خلال العام المالى القادم، الذى يبدأ فى يوليو، إلى 7.50 جنيه»، وفقا لزيادة.

وراجع صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدل التضخم المصرى فى 2014، ليصل إلى 11.6%، مقابل 13.7% كتوقعات سابقة له فى منتصف الشهر الماضى.

«من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الحالى، ليصل إلى 11.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.7% خلال العام المالى الماضى»، وفقا لتقديرات صندوق النقد، متوقعا أن يعاود العجز الانخفاض مرة اخرى خلال العام المالى المقبل، ليصل إلى 8.7%.