تخبط حكومى حول تقديرات عجز الموازنة

وزير المالية ووكيل وزارته يقدمان تقديرات مختلفة بفارق 6 مليارات جنيه

توقع وزير المالية ممتاز السعيد أمس ألا يزيد حجم عجز موازنة العام المالى الحالى على 144 مليار جنيه، وليس 150 مليارا جنيه كما قال وكيل وزارته، عبدالعزيز طنطاوى، أمس الأول، مشيرا إلى أن الإجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة أخيرا ستساهم فى الحد من زيادة عجز الموازنة خلال العام المالى 2011 /2012.

وأكد السعيد أن وزارة المالية تتابع وتراقب الانفاق العام أولا بأول وتتابع مدى تنفيذ إجراءات ترشيده طبقا للقانون الذى صدر بمرسوم عسكرى برقم 189 لسنة 2011، والذى خفض مخصصات الانفاق العام فى بعض أبواب الموازنة العامة بقيمة 14.3 مليار جنيه، ودون تأثير على احتياجات محدودى الدخل، بالإضافة لتطبيق حد أقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وربط هذا الحد بالحد الأدنى للأجور. «تقارير المتابعة الأسبوعية لحركة الإنفاق العام تؤكد التزام جميع الوزارات والهيئات الحكومية بإجراءات الترشيد»، بحسب وزير المالية.

وأضاف الوزير أن الحكومة من المتوقع ان يحقق قانون حوافز أداء المتأخرات الضريية حصيلة بنحو مليارى جنيه بنهاية مارس الحالى مما يساهم فى زيادة إيرادات الدولة.

وكانت وكالة أنباء الشرق الاوسط قد نقلت عن عبدالعزيز محمد طنطاوى وكيل وزارة المالية، أن الحكومة قد رفعت توقعها للعجز خلال العام المالى الحالى، إلى 150 مليار جنيه من 134 مليار جنيه، وذلك بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة خلال تنفيذ الموازنة لتلبية بعض المطالب الفئوية وتكاليف العملية الانتخابية.

«الأقرب إلى الواقع الحالى أن يصل عجز المموازنة إلى 150 مليار جنيه، إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم مع نهاية العام المالى»، وفقا لعالية ممدوح محللة الاقتصاد الكلى لشركة التجارى الدولى للاستثمار، مشيرة إلى زيادة الانفاق العام سيساهم فى زيادة العجز خلال العام المالى الحالى، «بالإضافة إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى اتبعتها الحكومة من المتوقع أن تسهم فى توفير الانفاق، ولكن بأقل مما تتوقعه الحكومة»، بحسب ممدوح، مضيفة أن الحكومة المصرية قد بالغت خلال الفترة الماضية فى توقعاتها لنمو الإيرادات، «حيث اعتمدت على المساعدات والمنح التى وعدت بها الدول والتى لم تقدم حتى الآن».

وكانت الحكومة المصرية قد طبقت العديد من الإجراءات التى من شأنها خفض الانفاق، فقد قررت فى يناير الماضى رفع أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء على المصانع كثيفة الطاقة بنسبة 33%، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأقصى على أجور العاملين بالدولة.

«قرار الحد الأقصى للأجور لن يسهم بشكل كبير فى توفير الانفاق كما تتوقع الحكومة»، تقول ممدوح، مشيرة إلى أن جميع العاملين بالدولة يتقاضون أجرا أساسيا أقل من الحد الاقصى للاجور، بينما يتقاضون بدلات وحوافز ترفعه بمبالغ متفاوتة، لذلك «لابد من تغيير المسمى إلى حد اقصى للدخل بدلا من الأجر لتتمكن الحكومة من توفير الانفاق على هذا البند».

بينما توقعت مونيت دوس، كبيرة المحللين فى برايم للأوراق المالية، أن يصل عجز الموازنة بنهاية العام المالى الحالى إلى 170 مليار جنيه، «وذلك لزيادة الانفاق العام والمتوقع ان يصل إلى 480 مليار جنيه، بنيما تصل الايرادات إلى 320 مليار جنيه»، وأشارت دوس إلى أن الحكومة المصرية خفضت تقديراتها للعجز بناء على المبالغة فى نمو الايرادات، حيث توقعت الحكومة أن تتخطى إيرادات الدولة حاجز 340 مليار جنيه، نتيجة زيادة إيراداتها من حصتها فى شركات البترول.

وكانت نسبة عجز الموازنة الكلى إلى الناتج المحلى قد ارتفعت خلال الفترة يوليو يناير 2011 2012 بنحو «0.5% فقط»، بحسب التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية، ليبلغ 88.2 مليار جنيه، مقابل 70.5 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

فقد شهدت الإيرادات، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة، زيادة تبلغ 18.4% لتصل إلى 135 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة، كما ارتفعت المصروفات بنسبة 19.7% لتصل إلى 222.6 مليار جنيه مقارنة.