الاقتصاد يواصل النمو رغم الظروف الصعبة

ارتفع معدل النمو بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، ليصل إلى 0.5% مقابل 0.4% فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، بحسب ما علمته «الشروق» من مصادر مطلعة.


وجاء معدل النمو المحقق فى الربع الأول أفضل من توقعات الخبراء، ومؤشرا على أن «الاقتصاد لا يزال ينمو وسط كل الظروف الصعبة التى يمر بها من شبه توقف للاستثمارات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى شلل العديد من القطاعات الرائدة للنمو فى السابق مثل العقارات والصناعة، وهذا يعتبر مؤشرا جيدا»، بحسب قول أمنية حلمى، خبيرة الاقتصاد فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.


ففى ظل تدهور الوضع الأمنى، وغياب الرؤية السياسية، بحسب حلمى، لم تكن أحسن التوقعات تتنبأ بمعدل إيجابى للنمو، فجميع الأبحاث أكدت على حدوث انكماش خلال هذا الربع. وترجع حلمى هذا النمو إلى عدة عوامل أهمها تحويلات العاملين بالخارج، وتماسك الصادرات، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومى، الذى نجح فى تعويض تراجع تدفق الاستثمار المحلى والأجنبى خلال الفترة السابقة بسبب تدهور الأوضاع الداخلية فى مصر.


ولا تقلق خبيرة الاقتصاد من التصريحات المتشائمة لرئيس الوزراء، كمال الجنزورى، الصادرة منذ يومين تجاه وضع الاقتصاد المصرى، ولكنها أكدت أن عجز الموازنة وصل بالفعل إلى حد مقلق، ويجب أن يكون من أهم الأولويات المستهدف معالجتها الفترة القادمة.


وارتفعت فاتورة العجز المتوقع فى موازنة 2011/2012 إلى 136 مليار جنيه، وهو ما يمثل 9.8% من إجمالى الناتج المحلى، وهذا ما دعا الجنزورى، فى الأيام السابقة إلى الإعلان عن ضرورة التقشف فى الفترة المقبلة، من أجل سد هذا العجز.


«التقشف فى حد ذاته ليس مقلقا، ويمكن تفادى أثاره السلبية إذا اتبعت الحكومة بالتوازى له إجراءات توفر البيئة المناسبة للأعمال فى مصر، مثل عودة الأمن، واختفاء البلطجية، فالمستثمر ينتظر بشدة استقرار الأوضاع ليعاود نشاطه بكامل قوته فى السوق المصرية»، بحسب قول حلمى مشيرة إلى أن تدوير عجلة الإنتاج يعوض هذا التقشف.


وتؤكد حلمى أن «جميع المؤشرات، وإقبال الناس على الانتخابات تبشر بأداء أفضل للاقتصاد، مما سيسمح بعودة معدلات النمو إلى مستويات جيدة بصورة تدريجية، مهما كانت الصعوبات».


كان معدل النمو قد وصل إلى 1.8 بنهاية العام المالى الماضى مقابل 5.4% فى العام المالى 2009/2010، وقد تحول النمو فى عدة قطاعات إلى موجب فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، بعد أن كان حقق انكماشا فى الربع الثالث، أهمها التشييد والبناء الذى سجل نموا 3% بعد انكماشه 9.1% فى الربع الثالث، وتجارة الجملة والتجزئة مسجلا نموا موجبا 2.1% مقابل 7.9%. «العجلة تدور والوضع يستقر ومن ثم الاقتصاد سيتحسن»، بحسب حلمى.


ولا تشارك مونيت دوس، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار برايم، هذا التفاؤل، حيث ترجح أن الشىء الأساسى الذى قد يكون ساند الاقتصاد، وتسبب فى معدل نمو إيجابى، إلى جانب تراجع الواردات وتماسك الصادرات، هو الإنفاق الحكومى، و«الحكومة ليست لديها مزيد من الأموال لتستمر فى عملية الضخ»، بحسب قولها، متوقعة ألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد بنهاية العام المالى الحالى 1.5%.


وتضيف دوس، والتى كانت توقعت انكماشا للاقتصاد فى الربع الأول 2%، «لا يوجد ما يدفع البنك لمراجعة معدل النمو حاليا، فليس من المستبعد أن تشهد الساحة السياسية اضطرابات جديدة فى النصف الثانى من العام المالى، وهذا ما سينعكس بدوره على الاقتصاد».


كان محمد نصر، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، قد توقع فى تصريحات له منذ أسبوعين تراجع معدل النمو فى مصر إلى 2% فى العام المالى 2011/2012، وهو ما جاء أقل من توقعات سابقة لوزيرة التعاون الدولى، فايزة أبوالنجا، التى قدرت فيها معدل النمو المتوقع تحقيقه فى ذلك العام ب3.2%.