البنوك والقطاع الاستهلاكى أكثر المتضررين من الثورة

اعتبر محللون أن القطاع الاستهلاكى وقطاعى البنوك والسياحة، كانت من أبرز القطاعات المتأثرة بتداعيات الثورة، بينما استطاعت بعض الشركات الغذائية أن تكون أكثر صمودا فى مواجهة الاقتصاد المتباطئ، وفقا لما كشفت عنه نتائج أعمال الشركات المقيدة فى البورصة خلال الربع الأول من العام الحالى.
وتقول مونيت دوس، كبير المحللين ببرايم لتداول الأوراق المالية، أن تراجع أرباح القطاع المصرفى جاء متأثرا بزيادة البنوك للمخصصات الخاصة بمخاوف التعثر، وفقا لأسوأ السيناريوهات المحتملة، فى ظل التراجع الاقتصادى خلال الأشهر التالية للثورة «لم تظهر نتائج أعمال الربع الماضى حالات تعثر كبيرة، ولكن إذا استمر الوضع الاقتصادى فى التراجع ستبدأ حالات التعثر فى الظهور».
وسجل البنك التجارى الدولى تراجعا بأرباحه فى الربع الأول من العام الحالى بنسبة 41.8%، وبنك كريدى اجريكول انخفاضا بنحو 46%، وبلغت خسائر البنك الوطنى للتنمية فى تلك الفترة 171 مليون جنيه.
وتضيف دوس ان الإيرادات التى تحققها البنوك من الأنشطة غير المرتبطة بالفائدة كالعمولات والأتعاب، والأرباح المحققة من الاستثمارات المالية حققت زيادة ضعيفة فى الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما تشير المحللة إلى أن ازدياد حرص البنوك فى منح قروض التجزئة المصرفية خلال الفترة التالية للثورة قلل من معدلات نموها بشكل كبير، مما أثر على أرباحها، مضيفة ان حذر القطاع المصرفى التوسع فى هذا القطاع مازال مستمرا حتى الآن, وبحسب عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة الحرية للتداول، فإن التأثير السلبى لانفلات الحالة الأمنية كان واضحا على نتائج أعمال بعض شركات القطاع السياحى، بينما استطاعت بعض شركات القطاع الغذائى تحقيق نمو فى أرباحها خلال تلك الفترة، كالدلتا للسكر التى حققت نموا فى أرباحها بنحو 80% خلال تلك الفترة، وقطاعات الزيوت والمطاحن، بينما سجلت شركة جهينة للصناعات الغذائية تراجعا فى الأشهر الثلاثة من العام الحالى بنسبة 16.6% «اعتقد ان الطلب على السلع الغذائية استمر خلال أشهر الثورة، وتأثر سلبا على سلع ترفيهية مثل العصائر التى تنتجها جهينة».
وظهر التفاوت فى القطاع الاستهلاكى أيضا بين أداء شركتى اوليمبك وراية، كما تقول انجى الديوانى، محللة القطاع الاستهلاكى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، حيث تشير إلى أن مبيعات اوليمبك شهدت انخفاضا قويا فى الربع الأول بنسبة 39%، فى ظل تراجع الاقبال على السلع المعمرة فى تلك الفترة، بينما لم تتأثر راية بقوة فى تلك الفترة مع استمرار شراء المصريين لأجهزة المحمول حتى فى فترات التباطؤ الاقتصادى «لقد أصبح المحمول من السلع الأساسية»، بحسب قولها، مشيرة إلى أن راية حققت 92% تراجعا فى الأرباح ولكنه جاء بسبب خسائر فروق العملة وخسائر متوقعة من الاعتداء على محالها ومخصصات أخرى بميزانية الشركة «أتوقع أن يشهد القطاع الاستهلاكى انتعاشا أكبر فى أشهر الصيف».
فيما ظهر تأثير واضح لأحداث الثورة على نتائج أعمال شركة موبينيل التى تراجعت أرباحها بنسبة 93.6% خلال الربع الأول، مع تأثرها بانقطاع خدمات المحمول وتباطؤ النشاط السياحى خلال تلك الفترة.
واستطاعت بعض شركات الأسمنت ان تحقق ارتفاعا فى أرباحها خلال تلك الفترة العصيبة بالرغم من تباطؤ النشاط الانشائى كشركة السويس للأسمنت التى زادت أرباحها بنسبة 18.7%، وهو ما يفسره فتحى بزيادة النشاط العقارى المخالف من خلال سماح الانفلات الأمنى للتعديات على الأراضى فى تلك الفترة «وهو ما يفسر ارتفاع سعر طن الأسمنت إلى 800 جنيه خلال تلك الفترة».
ويشير فتحى إلى أن بعض شركات القطاع الانشائى استطاعت ان تحقق ارتفاعا فى أرباحها خلال الربع الأول، مثل شركة الصعيد للمقاولات التى زادت أرباحها بنسبة 94%، بالرغم من تباطؤ هذا القطاع، بالرغم من تحقيق هذا القطاع انكماشا بنسبة 9.1% فى هذه الفترة.