توقعات بتراجع أرباح معظم الشركات المقيدة ولكن بصورة متفاوتة..الأغذية والأدوية والبترول الأقل تأثرا.. والشركات العقارية والسياحية الأسوأ

لا شك ان أداء البورصة الفترة القادمة يتوقف علي العديد من العوامل أهمها استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وأيضا نتائج أعمال الشركات المقيدة عن الربع الأول من العام الحالي.
وتشير توقعات المحللين إلي ان نتائج الربع الأول ستشهد تراجعا ملحوظا في الأرباح مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبعضها قد يشهد تحقيق خسائر بسبب الظروف السياسية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأولي من العام.
أشار المحللون إلي ان هناك قطاعات ستكون أشد تضررا منها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نتيجة اغلاق البورصة لما يقرب من الشهرين مما كبد شركات الأوراق المالية خسائر كبيرة وذلك بالاضافة الي القطاع العقاري خاصة ان القطاع يشهد ركودا واضحا خلال الفترة الحالية ترقبا لما ستسفر عنه قضايا الاراضي التي حصلت عليها بعض الشركات بالتخصيص المباشر.
ونوه المحللون الي ضرورة انتقائية الشركات خلال الفترة القادمة حيث ستتأثر نتائج بعض الشركات نتيجة الاتهامات بالفساد الموجهة لبعض كبار مساهميها ومجالس اداراتها في حال ثبوت هذه الاتهامات.
تراجع للأرباح
توقع سامح أبوعرايس رئيس جمعية العربية للمحللين الفنيين ان تشهد نتائج أعمال الربع الأول لسنة 2011 تراجعا ملحوظا خاصة ان هذه الفترة شهدت اضطرابات سياسية وتوقف النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات سواء بتوقف المصانع لفترة أو انخفاض انتاجها وتوقف عدد من الشركات وكذلك اغلاق البنوك لفترة.
وقال انه ستكون هناك قطاعات اشد تضررا منها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نتيجة اغلاق البورصة لما يقرب من شهرين مما كبد شركات الأوراق المالية خسائر كبيرة وكذلك قطاع السياحة نتيجة توقف الحركة السياحية في شهري فبراير ومارس.
ولفت أبوعرايس الي ان هذه النتائج انعكست علي الأسعار بالفعل التي انخفضت خلال الفترة الماضية ونترقب حاليا التطورات السياسية والاقتصادية لما لهما من تأثير علي أداء السوق.
وأكد رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين نتائج بعض الشركات ستتأثر أيضا بالاتهامات بالفساد الموجهة لبعض كبار مساهميها ومجالس اداراتها في حال ثبوت هذه الاتهامات ولذلك ينصح بالانتقائية في الفترة القادمة.
شركات محدودة
من جانبه قال كريم عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة صناديق البنك الأهلي انه لا يوجد عدد كبير من الشركات متأثرة بخسائر مباشرة نتيجة الفساد الذي حدث قبل الثورة فمعظم الشركات بالبورصة لا ترتبط بأسماء اشخاص وعدد الشركات المتورطة باحداث فساد لا يتجاوز ال10% من اجمالي الشركات النشطة بالبورصة.
ويعتبر اكثر القطاعات تأثرا الاسكان كما يقول عبدالعزيز لان معظم الشركات العاملة في القطاع ومنها مدينة نصر ومصر الجديدة تعرضت إلي خسائر فادحة بعد توقف عمليات البيع والشراء لفترة طويلة فضلا عن قيام عدد من البلطجية بالتعدي علي بعض اراضيها.
أما بالنسبة للقطاع السياحي فيؤكد كريم عبدالعزيز ان التأثير الذي شهده يعد مزدوجا فمن ناحية تعرضت السياحة المصرية بشكل عام الي ضربات موجعة بسبب تراجع اعداد السائحين بصورة كبيرة، الأمر الذي أدي الي تراجع بلغت نسبته نحو 40% من حجم اشغالات الفنادق ومن ناحية اخري فإن الخسائر التي لحقت بقطاعي التشييد ومواد البناء من شأنها التقليل من حجم المنشآت السياحية خلال الفترة المقبلة أما بقية القطاعات فالتأثير يعتبر طفيفا نتيجة بعض التوقفات او الاضطرابات والمطالب الفئوية.
أسرع القطاعات تأثرا
اتفق مينا مجدي محلل مالي بشركة مترو للوساطة في الأوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدا ان قطاع السياحة يعد الاسرع تأثرا بأي أزمة سياسية أو اقتصادية حيث ان الأمن والأمان من أهم العوامل التي تؤدي لتدفق السائحين وبالتالي التأثير بالايجاب علي نتائج اعماله.