فى بورصة 2009.. الشتاء يغلب على الربيع

بدأ عام 2009 بأحداث مبشرة فى البورصة حيث قرر البنك المركزى تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 1% ليصبح 10.5% للإيداع و12.5% للإقراض سنويا بعد أن تراجع معدل التضخم فى يناير ليصل إلى أدنى مستوياته خلال 10 أشهر مسجلا 14.4% مدفوعة بتراجع أسعار المواد الغذائية. وانتهى البنك فى الأيام الأخيرة للعام بتثبيت سعرى العائد والإيداع عند 8.25% و9.75% بعدما وصل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين إلى 13.3 % وما بين يناير وديسمبر كان البنك قد أجرى ستة تخفيضات متتالية وهو ما حمل أخبارا جيدة للمتعاملين فى البورصة الذين سعوا إليها لكى يجدوا فيها بديلا مربحا عن البنوك.
ما بين صقيع يناير الماضى ودفء ديسمبر الحالى جرت مياه كثيرة فى البورصة فقد اختفى اسم المؤشر الرئيسى «case30» ليصبح EGX 30 بعد أن تم تعديل اسم البورصة لتصبح البورصة المصرية بدلا من بورصتى القاهرة والإسكندرية. وتم تدشين مؤشر جديد يقيس أداء السبعين شركة الأكثر نشاطا فى السوق المصرية تحت مسمى EGX 70».
وكانت قضية النزاع ما بين شركتى أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم والتى قضت فيها محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية ببيع حصة أوراسكوم فى شركة موبينيل بسعر يعادل 273 جنيها للسهم هى الحدث الأكثر ضجيجا فى البورصة. وهو ما اقتضى أن تقدم شركة فرانس تيليكوم لعرض شراء إجبارى وهو ما أصرت عليه هيئة الرقابة المالية. واستمر النزاع قائما طوال أشهر العام بسبب الرفض المتتالى من جانب هيئة الرقابة للأسعار التى تقدمها الشركة الفرنسية إلا أنه فى نهاية العام وافقت الهيئة على العرض الأخير لشركة فرانس تيليكوم. ولكن تقدمت أوراسكوم بتظلم مازالت الهيئة تنظر فيه حتى الآن وربما يظل هذا النزاع قضية للجدل فى العام المقبل.
وعندما انتصف العام كانت البورصة على موعد مع خبر لم يعتد عليه المستثمرون وهو الحكم بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رئيس شركة طلعت مصطفى القابضة وهو الخبر الذى كان له وقع كبير على البورصة دافعا مؤشرها للانخفاض بنحو 4%.
وربما كان قرار البورصة فى صيف العام الحالى بإيقاف التعامل على أسهم 29 شركة وإلزامها بإعداد الدراسات الخاصة بتوضيح خططها المستقبلية وإجراءات توفيق أوضاعها مع قواعد القيد والشطب الجديدة، كان قرارا اعتبره البعض قاسيا على أوضاع الشركات فى ظل الأزمة خاصة أن عددا لابأس به من الشركات لم يستطع توفيق.
وحين أوشك العام على نهايته فى نوفمبر طفت أزمة دبى على السطح بعد أن أعلنت الإمارة عن طلب شركة دبى تأجيل دفع قروضها لدائنيها وهو ما أحدث هزة مالية ليس فى السوق المصرية فقط ولكن فى كل الأسواق الدولية وهو ما كان مسئولا عن انخفاض فى مؤشر البورصة المصرية قارب 8% وهو ما أشار إليه المحللون إلى أنه ثالث أكبر هبوط للبورصة فى تاريخها.
عندما تغطى الخسائر على الأرباح
ولكن ما الذى جنته الشركات هذا العام من مر الأزمة وحلوها؟
جاء الربع الأول من العام الحالى محملا بكل تداعيات الأزمة من العام الماضى مما أدى إلى تراجع أرباح الشركات المقيدة فى البورصة تراجعا كبيرا بدرجة لم تنجح معها بقية أرباح العام فى أن تغطى على خسائرها فأصبحت معظم الشركات تعانى من خسائر فى أرباحها خاصة الشركات التى تعمل فى مجال السلع الإستهلاكية ، ولكن هذا لم ينطبق على الشركات فى قطاع الإتصالات وبعض البنوك. «جاء الانخفاض فى الأرباح فى العام الحالى بعد أن تراجعت المبيعات بسبب انتظار المستهلكين حدوث انخفاض فى أسعار السلع الاستهلاكية، مما انعكس على أرباح العديد من الشركات العاملة فى هذا القطاع وهو ما أدى إلى تراجعها» تبعا لمنة الله صادق محللة قطاع استهلاكى فى بلتون للأوراق المالية، مشيرة إلى ان الأزمة خلقت حالة من الترقب فى نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 مما ميز سلوك المستهلكين فى هذه الفترة بالاحتفاظ بأموالهم ترقبا لما ستسفر عنه الأزمة.
«ولكن عاد المستهلكون مرة أخرى إلى الإنفاق بشكل متزايد مع بداية الربع الثانى من العام الحالى بعد أن تبين لهم أنه لن يحدث مزيد من الانخفاض فى الأسعار مما أدى إلى تحقيق الشركات لنمو فى الأرباح بداية من الربع الثانى مستمرا خلال الربع الثالث، ولكن هذه الأرباح لم تنجح فى معادلة ما حدث من تراجع حاد فى الربع الأول» طبقا لتأكيدات صادق.
فقد تراجعت أرباح مجموعة جى. بى أوتو المملوكة لرجل الأعمال رءوف غبور وعائلته، بنسبة 72.41%، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009 لتصل إلى 111.374 مليون جنيه، من العام الحالى، وكانت أرباح جى، بى أوتو قد تراجعت خلال الربع الأول من عام 2009، بنسبة 91.51% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 مدفوعة بانخفاض مبيعات السيارات خلال الأشهر الأولى من عام 2009، بنسبة وصلت إلى 90%، مقارنة بمعدلاتها فى 2008.
وفى الاتجاه ذاته تراجعت أرباح شركة أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية المملوكة لرجل الأعمال نيازى سلام بنسبة 11.80%، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009، بعد ان شهد الربع الأول من عام 2009 انخفاضا فى أرباحها بنسبة وصلت إلى 55.88%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، وجاءت نتائج شركة النساجون الشرقيون للسجاد والتى يمتلكها رجل الأعمال محمد فريد خميس، فى نفس الاتجاه متراجعة أرباحها بنسبة 6.83%، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009 لتصل إلى 257.853 مليون جنيه.
ولم يكن قطاع العقارات بعيدا عن هذه التراجعات حيث تضمنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تراجعا فى الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009، بنسبة 29.82%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 لتصل إلى 938.778 مليون جنيه، أن حققت المجموعة نموا فى أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى بنسبة 14.40%.
«تراجع أرباح الشركات العاملة فى مجال العقارات جاء بسبب الأزمة العالمية والتى خلقت حالة من الترقب عند المصريين انتظارا لمزيد من الانخفاض فى أسعار الوحدات العقارية»، وفقا لرحاب طه محلل قطاع العقارات فى برايم للأوراق المالية، مشيرة إلى أن المصريين لجأوا إلى الاحتفاظ بأموالهم أملا فى تراجع أسعار الوحدات العقارية ولذلك انخفضت المبيعات مما أدى إلى انخفاض الإيرادات لجميع الشركات العاملة فى هذا المجال مثل بالم هيلز للتعمير والتى تراجعت أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009 ،بنسبة 46.61%، بالإضافة إلى السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) والتى حققت خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009 بلغت 30.109 مليون جنيه، مقابل 10.687 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008.
«ولكن يختلف السبب فى انخفاض أرباح مجموعة العز والتى تراجعت بسبب انخفاض أسعار الحديد عالميا»، تبعا لطه، مضيفة إلى أن منافسة الحديد التركى لشركة العز المملوكة لرجل الأعمال احمد عز، جعلته يلجأ إلى تخفيض سعر طن الحديد بعد كان قد وصل فى عام 2008 إلى 8 آلاف جنيه، مما أدى إلى تراجع أرباحه بنسبة 98%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى. بينما تراجعت أرباح احمد السويدى صاحب مجموعة السويدى للكابلات، بنسبة 30.45% خلال نفس الفترة، «بسبب انخفاض أسعار مبيعاته، بالإضافة إلى التراجع فى حجم مبيعات شركته من الكابلات»، وفقا لطه.
ويبدو أن قطاع الاتصالات قد نجا وحده من هذه التراجعات حيث حققت شركة أوراسكوم تيليكوم التى يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس تزايدا فى الأرباح، بنسبة 6.80% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009، مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، لتصل إلى 2.387 مليار جنيه، «تحسن صافى ربح الشركة، يرجع إلى إعادة التوازن خلال الربع الثالث من العام الحالى بين أسعار العملات فى الأسواق الرئيسية التى تعمل بها أوراسكوم تيليكوم فى بنجلاديش وباكستان وتونس، بالإضافة إلى زيادة عدد المستخدمين لشبكة أوراسكوم فى تونس، وعمليات إعادة التشغيل التى قامت بها الشركة لبعض خطوطها فى بنجلاديش وأفريقيا»، تبعا لأحمد عادل محلل قطاع اتصالات فى نعيم للسمسرة.
وشاركت شركة «المصرية للاتصالات» اوراسكوم فى تحقيق نمو فى أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009، والتى ارتفعت بنسبة 17.59%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، لتصل 2.581 مليار جنيه، «جاء ذلك الارتفاع نتيجة تحسن إيرادات الشركة من خدمات الانترنت عن طريق زيادة عدد مشتركيها، بالإضافة إلى نمو إيراداتها من حصتها فى شركة فودافون والتى تمتلك فيها حصة 45%»، زينب البحيرى المحلل المالى بنعيم للسمسرة، وتتوقع البحيرى أن يرتفع صافى ربح الشركة خلال العام الحالى بنسبة 15%، مقارنة بعام 2008، ليصل إلى 3.2 مليار جنيه، متوقعة ان تصل أرباح الشركة خلال عام 2010 إلى 3.4 مليار جنيه بنمو قدره 7%.
كما توقع أحمد عادل أن تحقق أوراسكوم نموا فى الأرباح خلال عام 2009 بنسبة 10%، مقارنة بعام 2008، لتصل إلى 475 مليون دولار، «وأن تواصل النمو العام القادم لتحقق أرباحا قدرها 487 مليون دولار بمعدل نمو 2.5% عن المتوقع فى عام 2009»، على حد تأكيده.
«من المتوقع أن تحقق أرباح شركات قطاع الاستهلاك نموا خلال الربع الرابع من العام الحالى، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضى»، هكذا توقعت محللة القطاع الاستهلاكى، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أرباح هذه الشركات خلال عام 2010 وتحقق نموا «ولكنه متباطئ مقارنة بمعدل النمو المتحقق فى عام 2008»، على حد تعبير منة الله صادق.
واتفقت طه محللة قطاع العقارات مع صادق أن عام 2010 يشهد نموا بسيطا فى أرباح الشركات، «ولكنه من المتوقع أن تحقق نموا بنسب مرتفعة خلال عام 2011»، تبعا لطه، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تحقق مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز وسوديك نموا مرتفعا خلال النصف الأول من عام 2010، وذلك بسبب تسليم هذه الشركات وحداتها لعملائها والتى تضاف إيراداتها إلى صافى أرباح هذه الشركات عند تسليمها.