غضب فى الأوساط الجامعية من تصريحات الدجوى ل«الشروق» حول شراء الأصوات

• سمير: نطلب تحقيقًا فى اتهام الوزير لأعضاء المجمعات الانتخابية بالرشوة عبدالخالق: أعضاء ب«الأعلى للجامعات» أبلغوا الوزير باستعداد «الإخوان» لشراء الأصوات
أثارت تصريحات وزير التعليم العالى، وائل الدجوى، فى حواره ل«الشروق»، أمس الأول، حول خطط إلغاء انتخابات القيادات الجامعية، وتحميل الطلاب تكلفة الإقامة فى المدن الجامعية، وتقليل الاغتراب، ردود فعل واسعة فى أوساط الأساتذة الجامعيين، فيما أثار التصريح الخاص بوصول سعر الصوت فى انتخابات القيادات الجامعية المقبلة إلى نصف مليون جنيه، موجة من الغضب.
من جهته، قال رئيس نقابة أساتذة جامعة عين شمس، خالد سمير، إن «الاتهامات المرسلة من الوزير لأعضاء المجمعات الانتخابية، ببيع أصواتهم فى انتخابات القيادات الجامعية، خطيرة، وسأطلب التحقيق فيها رسميا، ويجب معاقبة المتهمين فى حالة وجود دليل عليها، أو معاقبة الوزير وإقالته، لو كانت مجرد افتراءات دون دليل، لأن هذه الاتهامات تمس كرامة الأساتذة والجامعات، وتحط من قدرهم فى المجتمع، فكيف يكون للأميين القدرة على الاختيار بينما يتم اتهام أساتذة الجامعة بالرشوة، وعدم القدرة على الاختيار؟».
ووصف عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، هانى الحسينى، ما ذكره الوزير بشأن رشاوى التصويت فى المجمعات الانتخابية، ب«الخطير»، مطالبا الدجوى بأن يقدم دليلا أو اعتذارا عما قاله، وأوضح أن «هذه التصريحات تعد تشكيكا فى أعضاء المجمع الانتخابى، والمرشحين لمناصب قيادية فى أى جامعة»، كما انتقد الضوابط الجديدة لاختيار القيادات، التى قال إنها «تعطى الحق للأمن فى تعيين رؤساء الجامعات وجميع القيادات الأخرى، وهو أمر غير مقبول، كما أننا لا نتفق مع الوزير فى حديثه عن المدن الجامعية، ونطالبه بالإعلان عن التكلفة الحقيقية التى تدفعها الدولة من موازنتها».
وأكد رئيس النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، وائل بهجت، عدم صحة ما جاء على لسان الوزير، بشأن موافقة 80% من أعضاء هيئات التدريس على إلغاء نظام انتخاب القيادات الجامعية، «لأن الضوابط الجديدة لم تعرض على رؤساء ومجالس الأقسام فى الكليات، وأتفق معه على أن النظام الانتخابى خلق نوعا من الشللية والتربيطات، لكن العودة لنظام التعيين مرفوضة تماما، ولابد من طريقة أخرى، وأن ننتظر للبرلمان المقبل».
وأشار رئيس جامعة المنصورة، سيد عبدالخالق، إلى أن عددا من أعضاء «الأعلى للجامعات» أبلغوا الوزير خلال اجتماع المجلس، بأن «الإخوان» مستعدون لدفع مبالغ قد تصل إلى نصف مليون جنيه للصوت، مقابل نجاحهم، مشيرا إلى أن «الوزير لم يقل إن هناك واقعة رشاوى، لكن قال إن الإخوان مستعدون لدفع أموال، وهم محترفو انتخابات، كما أن الوزير ذكر أن المدن الجامعية خدمة غير تعليمية، ولابد أن يدفع الطالب جزءا من التكلفة، وأنا متفق معه فى ذلك،لأن الطالب يكلفنا الكثير، والبعض لا يستفيد منها، ويسكن فى أماكن أخرى».
وأوضح المستشار الإعلامى للوزير، عدلى رضا، إن الدجوى لم يقصد اتهام أحد بتلقى رشوة انتخابية، فى حال استمرار نظام انتخاب القيادات الجامعية، كما أنه لن يسمح بالتدخلات الأمنية فى حال إقرار نظام التعيين.