رشوة «وائل الدجوى»

فى إطار حديثه عن العودة إلى نظام التعيين عند تسمية القيادات الجامعية قال وزير التعليم العالى الدكتور «وائل الدجوى» فى حوار له مع جريدة «الشروق»: «علمت من مصادرى بأن سعر الصوت فى المجمع الانتخابى -المسئول عن انتخاب رؤساء الجامعات- قد يصل إلى نصف مليون جنيه فى الانتخابات المقبلة لقيادات الجامعة. وهذه مشكلة خطيرة خاصة أن الإخوان معهم أموال كثيرة، وقدموا عروضاً وإغراءات لأعضاء المجمعات الانتخابية، بتولى مناصب فى حالة فوزهم، لذلك اقتنعت بأن من اتخذ قراراً بإلغاء انتخابات العمادة عام 1993 كان على صواب، والآن نعود إلى الصواب». إلى هنا انتهى كلام «الدجوى»، دون أن يحيطنا علماً بالكيفية التى سوف يتصرف بها إزاء هذه الجريمة؟!
خمسمائة ألف جنيه ثمن الصوت فى مجمع انتخابات رؤساء الجامعات، من أين أتى الوزير بهذه المعلومة، وما مصادره تحديداً، وكيف تصل معلومة كهذه إليه، ولا يحرك ساكناً للإبلاغ عمن يخطط للعبث فى الجامعات المصرية؟ الوزير اكتفى بإلقاء التهمة دون أن يحيطنا علماً بالوسائل التى سوف يستند إليها فى مواجهة هذه الكارثة فى السلوك الجامعى، ودون أن يفتح تحقيقاً عاجلاً فى الطريقة التى حكمت اختيار القيادات الجامعية الحالية. وإطلاق المعلومة على هذا النحو قد يدعو البعض إلى التشكك فى القيادات الحالية وأنها لم تنج من الاعتماد على الرشوة هى الأخرى فى الوصول إلى المنصب، وقد لمّح «الدجوى» لذلك حين أشار إلى المال الكثير المتوافر لدى جماعة الإخوان، وكلنا يعلم أن بعضاً من القيادات الجامعية التى تم انتخابها بعد ثورة يناير، ينتمى رسمياً إلى الجماعة.
فلماذا لم يفتح الوزير تحقيقاً فى هذه الأمور كلها حتى يستبين الحق من الضلال، أو يقدم بلاغاً للنائب العام بالمعلومات والوقائع التى توافرت لديه فى هذا الصدد، حتى لا يُفهم الأمر على أنه مجرد محاولة للدفاع عن أسلوب «التعيين» فى اختيار القيادات الجامعية، وأن الوزير يريد -لا سمح الله- أن يسىء إلى الهيئة الجامعية، لمجرد التخلص من الانتخابات كأساس لاختيار القيادات؟
من حق وزير التعليم العالى أن يتبنى الأسلوب الذى يرتضيه فى اختيار القيادات الجامعية، لكن التذرع بحكاية «الرشوة» تلك أمر خطير للغاية، خصوصاً أن المعلومات التى تم تداولها عن النظام الجديد للتعيين تقول إن الوزارة ستعتمد نظام اللجان التى تتكون من عدد من الأعضاء لتتولى المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة قيادية داخل الجامعة، وتختار من بينهم أفضل ثلاثة، ليرفع إلى القيادة الأعلى لتسمى واحداً منهم لشغل المنصب. ولو صح كلام الوزير عن حكاية «الرشاوى» التى يقدمها المشتاقون إلى شغل المناصب الجامعية فنحن أمام موقف مرعب؛ لأن من يقدم رشوة للمجمع الانتخابى لن يتأخر عن تقديم رشوة للجان. أنا شخصياً أظن أن الأساتذة الأجلاء بمنأى عن ذلك.. والعهدة فى موضوع «الرشوة» على الوزير!