لجنة تعديل قانون مجلس النواب: تم مراعاة النصوص الدستورية عند صياغة القانون

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، إن اللجنة اعتمدت في عملها على النصوص الدستورية، موضحًا أن «النصوص الدستورية كانت أحد أهم العوامل التي تمت مراعاتها عند صياغة القانون».
وأضاف فوزي في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن مسودة مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ونقلته فضائية «أون تي في لايف»، اليوم السبت، أن اللجنة راعت أيضًا في صياغتها للقانونين، أحكام ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، قائلًا: «نحن نجل ونحترم المحكمة الدستورية، التي قومت من قبل العديد من النصوص الدستورية»، على حد قوله.
واختتم فوزي حديثه متمنيًا أن تكون اللجنة قد وُفقت في صياغة هذه القوانين، قائلًا: «نتمنى أن نكون قد وُفقنا في صياغة القوانين، وعبرنا عما يريده الشعب»، على حد قوله.
جدير بالذكر، أن لجنة تعديل قانون الانتخابات، التي تم تكليفها بقرار من رئيس الجمهورية، قد انتهت، من إعداد مشروعي قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، ومن المنتظر طرحه للحوار المجتمعي، خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإصداره.