فوزي: انتهاء ال 15 يوما دون إصدار «قانون النواب» لا يطعن على دستوريتنا

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أن اللجنة هدفها إعداد قانون يتوافق مع الدستور، وأن التعديلات التي ستوضع على القانون ستكون حسب الضرورة وفى أضيق الحدود.
أضاف «فوزي» ل«البديل» الاثنين، «الأمانة الفنية للجنة رأت أن مفهوم الإشراف القضائي يبدأ من الدعوة إلى الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وهو حسب قرار سابق للمحكمة الدستورية العليا، وبالتالي الأمانة الفنية للجنة رأت أن «العليا للانتخابات» هي من تدعو إلى الانتخابات النيابية المقبلة».
وعن انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة وهي 15 يوما، قال فوزي: «الغرض من تحديد هذه المدة هو التحفيز والإصرار على إنجاز العمل، لكن انتهاء المدة دون إنجاز العمل لا يطعن على دستورية اللجنة».
وأكد أن اللجنة استقرت على النظام الانتخابي وسيكون المختلط، بينما لم يتم حتى الآن الاتفاق على النسبة بين القوائم والفردي، ولكن تسعى إلى مشروع قانوني يضمن تمثيل مناسب للمرأة والشباب.
وعن حرمان جماعة الإخوان المسلمين من مباشرة الحقوق السياسية، قال المتحدث باسم اللجنة، إن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يتم عن طريق حكم قضائي وفقا لتفسير المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن اللجنة حين تنتهي من مشروع القانون سيتم عرضة للحوار المجتمعي قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية.