وزارة العدالة الانتقالية تنتهى خلال أيام من قوانين "الانتخابات " قبل الدستور.. "الحقوق السياسية" الجديد يعالج تصويت الجيش والشرطة والدعاية الدينية..و"الدستورية" توقف نظر قوانين الإخوان انتظارا للدستور

كشف المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل أن وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار محمد أمين المهدى قاربت على الانتهاء من إعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وانتخابات رئيس الجمهورية، والتى سيتم إرسالها إلى الإدارة التشريعية بوزارة العدل خلال أيام لإعادة صياغتها القانونية قبل عملية الاستفتاء على الدستور.
وأوضح "خميس " فى تصريحات خاصة لل " اليوم السابع " أن قانون مباشرة الحقوق السياسية سيراعى ضبط و تنظيم عملية التصويت و الترشح وأحقية المواطنين فى مباشرة وممارسة العملية السياسية بكافة أشكالها، أما بالنسبة لقانون انتخابات مجلس النواب وانتخابات الرئاسة فإنه سيتم أعدادهما وفقا للدستور الجديد الذى تعمل لجنة الخمسين على الانتهاء منه.
من جانب آخر قال مصدر قضائى، إن وزارة العدالة الانتقالية راعت فى إعداد قانونى الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية والرئاسية الاطلاع على القانونين التى أعدهما مجلس الشورى المنحل، و تنقيحها وإعادة صياغتها لإجراء تعديلات جوهرية فيهما بما يسمح من إجراء عملية انتخابات ديمقراطية سليمة قائمة على أسس العدالة فى الترشح وإبداء الرأى فى كل استفتاء وانتخاب.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة قامت بإجراء تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما لا يسمح لضباط الشرطة والقوات المسلحة من التصويت فى الانتخابات، وهو الأمر الذى كان قد أثار لغطا كبيرا وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين، كما عالج القانون المعد مشكلة استخدام الشعارات الدينية بأنه قام بحذف الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون والتى تسمح بالدعايا على أساس الشعارات الدينية، وكذلك السماح بالدعايا داخل دور العبادة، فضلا عن معالجة المادة التى تتيح الحق لرئيس الجمهورية فى تأجيل الانتخابات أو قصر أوقاتها، أو تقسيمها لمراحل وذلك لاعتبارها تدخل غير مقبول فى عمل لجنة الانتخابات.
أما بالنسبة لقانون انتخابات مجلس النواب، فقال المصدر إن القانون سيحدد نظام الانتخابات لعضوية مجلس النواب، والتى رجح المصدر أن يكون بنظام الفردى تطبيقا لما سيقره الدستور الجديد.
ومن ناحية أخرى قال مصدر بالمحكمة الدستورية العليا إن المحكمة لن تستكمل نظر مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب المرسل إليها من مجلس الشورى المنحل وذلك لبدء وزارة العدالة الانتقالية فى إعدادهما.
وأضاف المصدر أن المحكمة لا تعلم حتى الآن عما إذا كانت الحكومة سترسل إليها القوانين الجديدة للتأكد من مدى دستوريتها من عدمه، وذلك لأن الدستور الجديد حتى الآن لم يقرر إذا كانت المحكمة لها الحق فى الرقابة السابقة من عدمه على قوانين الانتخابات .