قالت عايدة سيف الدولة عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف إن «التعذيب جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان وليس عقوبة للمعتقلين»، لافتة إلى أن حالات الطوارئ أو الحرب لا تبرر «التعذيب»، وفقًا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في 1986. وأضافت «سيف الدولة»، خلال مؤتمر نظمه المركز بالتعاون مع حملتي الحرية للجدعان ووطن بلا تعذيب، الأربعاء، حول قضايا التعذيب في السجون وأقسام الشرطة: «نفس الشهادات والقصص التي أسمعها منذ عام 1993 بنفس ممارسات الداخلية»، مشيرة إلى أن «التعذيب لم يتوقف في حكم مبارك أو المجلس العسكري أو حكم الإخوان أو النظام الحالي». وتابعت: «القائم على التعذيب هو أعلى سلطة في البلاد، وهي السلطة الأمنية ممثلة في المخابرات وأمن الدولة وليس رئيس الجمهورية»، لافتة إلى أن «كل شهادة لأهالي المعتقلين ونشرها إعلاميا يفسد فلسفة التعذيب التي يريدون من خلالها كسر المعتقلين وبث الخوف في نفوسهم، وستكون لطمة على وجه الداخلية»، مطالبة بوقف التعذيب وتطبيق المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر. وشهد المؤتمر عرضا لشهادات أهالي «معتقلين تم تعذيبهم» بعدة أقسام وسجون مختلفة من بينها سجن العقرب شديد الحراسة وقسما الأزبكية والمرج، من بينها شهادة شقيقة محمد موسى أحد معتقلي الذكرى الثالثة لثورة يناير، التي قالت إن «شقيقها تم القبض عليه أثناء عودته من عمله في رمسيس بعد إلقاء قنبلة غاز عليه أدت إلى تعرضه للإغماء، وتعرض بعدها للضرب في قسم الأزبكية». وأضافت: «أخي تعرض أيضًا للصعق والتعذيب في سجن أبو زعبل بعد ترحيله»، لافتة إلى صدور حكم حبس ضده بسنتين حبس وسنتين مراقبة.. وجه له رئيس النيابة تهمة الانتماء للإخوان، وعندما وجد على هاتفه صور ومقاطع فيديو أفادت مشاركته في مظاهرات 30 يونيو 2 يوليو، قال له إنه ينتمي لحركة 6 إبريل أو الألتراس». وأشارت إلى أن شقيقها يؤدي امتحاناته الآن بالسجن، لتنهي حديثها، متسائلة : «كيف لطالب بكلية الآداب بعين شمس قسم إرشاد سياحي يتضرب ويهان لما يخرج هيعمل إيه للبلد؟!»