توقع هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن تتضاعف عائدات قطاع المحمول خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتبلغ 76 مليار جنيه، مقارنة ب38 مليار جنيه عائدات العام الماضى. وأرجع العلايلى هذا الارتفاع فى العائدات الى تركيز القطاع على الخدمات ذات القيمة المضافة والتوسع فى تداول البيانات عبر المحمول والاجهزة الذكية خلال الفترة المقبلة. «هناك العديد من خدمات القيمة المضافة التى يمكن توفيرها من خلال اليات تداول البيانات عالية السرعة، وهو الأمر الذى سيحقق زيادة فى متوسط الربح للشركات العاملة بالسوق، ولكن ذلك سيتطلب تفعيل خطة نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة»، كما قال العلايلى. وبحسب الرئيس التنفيذى فإن التنافس الآن فى قطاع الاتصالات المصرى يتركز فى مجال خدمات البيانات وليس الخدمات الصوتية، موضحا أن «الحركة العالمية للانترنت تتضاعف بشكل مذهل أمام تقلص خدمات الصوت، فخلال عام 2017 فقط سيتفوق حجم حركة البيانات على مجمل حجمها خلال الفترة من 1984 وحتى 2012 بنسبة 20%». وأكد العلايلى أن جهاز الاتصالات يضع على قائمة اولوياته عددا من الاصلاحات التى ستنشط قطاع تداول البيانات خلال العامين القادمين، ومن ابرز هذه الإصلاحات تنفيذ نظام الترخيص الموحد والتحقق من تنفيذ عملية التحول إلى البث الرقمى فى يونيو 2015 ونشر الإنترنت فائق السرعة. وقد أقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الشهر الماضى، نظام الترخيص الموحد الذى يسمح بدمج خدمات الثابت والمحمول. وينتظر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ردا رسميا لم يصله حتى الآن من شركات المحمول الثلاث العاملة حول قيمة الترخيص الجديد وحجم مشاركتها فى تنفيذ خطة هذا النظام الجديد. وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد صرح فى وقت سابق للشروق، ان وزارته تستهدف أن تصل حجم الاستثمارات التى تضخ فى قطاع الاتصالات إلى 110 مليارات جنيه بحلول العام المالى 2017 2018، متوقعا ان تتخطى عائدات الاستثمارات فى القطاع مبلغ 45 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2013-2104، بمعدل نمو يصل إلى نحو 4%.