وافق مجلس الوزراء المصري على إصدار تراخيص الاتصالات المتكاملة ( محمول - ثابت - انترنت ) في السوق، رغم من وجود اعتراضات من جانب شركات المحمول العاملة في السوق. وقال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إن الرخصة الموحدة للاتصالات تعتبر نقلة نوعية في خدمات الاتصالات خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بدور الوزارة في الانتخابات القادمة قال "نقوم على نظام ميكنة الانتخابات الرئاسية من خلال 3000 قارئ إلكتروني للبطاقات بعد زيادتهم من 2000 قارئ، بمايسهل منظومة التفاعل بين جميع الجهات التي تعمل في الانتخابات القادمة". ومن جانبه، قال هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للمرفق القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، إن الجهاز يحارب ظاهرة الخطوط مجهولة الهوية، وقد تم خلال الفترة الماضية إيقاف حوالي 1.9 مليون خط، منهم 500 ألف خط تم تحديث بياناتها، وتم إعادة تشغيلها، ويبقى 1.4 مليون خط مازالت غير مفعلة حتى الآن. وأوضح العلايلي أن استثمارات المرحلة الأولى لمشروع الإنترنت فائق السرعة تصل إلى 16.8 مليار جنيه، مشيراً إلى أن كل زيادة بنسبة 10% فى أعداد المستخدمين للإنترنت فائق السرعة، تسهم في زيادة الناتج المحلي بنسبة 1.3%، ومن المتوقع أن يحقق عائدات تصل في السنة الرابعة إلى نحو 20 مليار جنيه. وقد شهد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب توقيع 7 اتفاقيات بحضور وزير التنمية المحلية والقوى العاملة ووزير الاتصالات ومحافظ الجيزة ورئيس مركز المعلومات والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس . وتشمل الاتفاقيات أيضاً بروتوكول إنشاء نظام متكامل لترقيم البريدي بين وزارات التخييط والاتصالات والتنمية المحلية وبروتوكول مشروع الحسابات القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبروتوكول البنية التكنولوجية لوزارة التخطيط.