مصادر بمجلس الوزراء: الحكومة تناقش سيناريو زيادة الأسعار فى الموازنة المقبلة

علمت «الشروق» من مصادر بمجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم مناقشة إدراج مجموعة من الإجراءات الاقتصادية فى موازنة العام المالى المقبل، خلال الاجتماعات القادمة للمجموعة الوزارية الاقتصادية، وتهدف تلك الإجراءات التى أعدتها وزارة المالية إلى تخفيض العجز فى موازنة عام 2014 2015 إلى 10% من الناتج الإجمالى بدلا من العجز المتوقع لهذا العام 14.25% فى حالة الإبقاء على بنود الموازنة العامة دون تغيير مع إدراج بعض البنود التى فرضتها الحكومة السابقة مثل الحد الأدنى للأجور.
وقالت المصادر إن الحكومة أصبحت ملزمة من الآن بمناقشة مجموعة الإجراءات الجديدة لتخفيف العبء على الموازنة العامة الجديدة، وأضافت أن تلك الإجراءات تقوم على تحريك أسعار الطاقة فى جميع المجالات سواء الاستخدام المنزلى أو الصناعى بما فى ذلك المواد البترولية، مشيرة إلى أن وزارة المالية أكدت فى تقرير أعدته لمجلس الوزراء أن عددا من هذه الإجراءات أصبح ضرورة حتمية ولا يمكن تأجيله.
وأكدت المصادر أن الإنفاق العام فى بعض القطاعات سيتم زيادته فى الموازنة الجديدة وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، مشيرة إلى أن هناك زيادة فى مخصصات شراء السلع الغذائية من مقررات الحصص التموينية بنسبة قد تصل إلى 20% مقارنة بنحو 30.8 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.