هدية الحكومة فى عيد العمال خطة جاهزة لرفع أسعار الكهرباء والطاقة

علمت "الاهالى" ان هناك مجموعة من القرارات الخاصة برفع اسعار الطاقة سواء المواد البترولية والكهرباء خلال الفترة القادمة فى حال موافقة الحكومة على السيناريو الثانى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2014-2015 والذى يتضمن الوصول بمعدل العجز فى الموازنة الجديدة الى 10% من الناتج القومى الاجمالى. وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها الاهالى فان قضية تحريك اسعار المواد البترولية من سولار وبنزين وكذلك الكهرباء باتت قضية محسومة اذا ما ارادت حكومة المهندس ابراهيم محلب السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجديد.
وقالت المصادر إن خطة التحريك جاهزة الآن لكن فى انتظار قرار بالاجماع من جانب محلس الوزراء لعرض تلك الخطة على رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور . وقالت المصادر إن قضية دعم المواد البترولية والكهرباء وعدم حسمها حتى الان قد ادت الى تأجيل الإعلان عن الموازنة العامة الجديدة.
فى حين ان السيناريو الاخر الذى اعدته وزارة المالية فقد اعتمد على الابقاء على بنود الدعم فى جميع المجالات كما هو دون تغيير وهو ما يعنى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة الى 14.5% من الناتج القومى الاجمالى وهو وضع الازمة اليونانية الشهيرة .
لذلك لم يكن غريبا ان يعلن وزير المالية هانى قدرى هذا الاسبوع ان الإعلان عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد ربما يستغرق وقتا من الشهر القادم فى انتظار الموقف الحكومى من مجموعة الاحراءات الخاصة بتحريك اسعار المواد البترولية واعادة النظر فى دعم الكهرباء .
وقالت المصادر إن الحكومة ربما تلجأ الى الخيار الصعب الان وسيناريو موازنة الاصلاح الاقتصادى ليس بهدف الحد من توجيه الدعم الى غير مستحقية ولكن الاعداد فى المقابل لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس الجمهورية الجديد واتخاذ قرار التوجه الى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض ال 4.8 مليار دولار وقالت المصادر ان اللجوء الى الصندوق لن يكون بهدف الحصول على القرض فى حد ذاته ولكن من المتوقع ان تقوم العديد من الدول الاوروبية ومؤسسات التمويل الدولية بالوفاء بتعهداتها السابقة فيما يتعلق بالمنح والقروض والمساعدات خاصة بعد الانفراجة السياسية فى علاقات مصر الخارجية كما أن هناك العديد من الدول العربية وعلى راسها الامارات العربية تدعم التوجة المصرى الى صندوق النقد الدولى.