خبير الشئون النووية والطاقة: المحطة النووية في مصر ستخضع للتفتيش النووي الدولي

قال الدكتور مهندس استشاري ابراهيم علي العسيري، خبير الشئون النووية والطاقة‎ وكبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا)، أن القول بأن المحطة النووية في مصر ستكون هدفا سهلا للقصف العسكري قول غير سليم وغير منطقي ولا يجب التعويل عليه وإلا ما بنينا السد العالي ولا أي مشروعات صناعية عملاقة.‏
‏ وأضاف أن مثل هذه المحطة ستخضع للتفتيش النووي الدولي بما يضمن الاستخدامات السلمية لها، وبالتالي فلن تكون هناك أي ذريعة لأي دولة أجنبية للإقدام علي قصفها عسكريا.. ومع ذلك فإن تصميم المحطة النووية يمنع تسرب أي مواد مشعة للبيئة الخارجية في حالة تعرض المحطة للقصف العسكري المتعمد أو عن طريق الخطأ.‏‎
جاء ذلك في كلمة للدكتور العسيري أمام ندوة "الطاقة النووية في عالم متغير" التي نظمتها اليوم الجمعية المصرية للفيزياء النووية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ناصف‎.‎
وأكد العسيري أنه لا محل لتخوف البعض من أي تسريبات إشعاعية من المحطة النووية، كما أن تمويل المحطة النووية لا يشكل أي أعباء مالية علي الدولة أو علي الاقتصاد المصري، بل على العكس فإنه سيجلب استثمارات جديدة للدولة.. فالشركات الموردة للمحطة النووية ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة تغطي 85 في المائة من المكون الأجنبي و 15 في المائة من المكون المحلي وتسدد هذه القروض من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها.‏
وأشار إلى أن المحطة النووية الواحدة توفر سنويا حوالي مليار دولار، فقط من فرق تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي أو البترول، وبذلك فإن المحطة النووية تغطي تكاليفها خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها، مشيرا إلى أن العمر الإفتراضي لها يبلغ 60 عاما، والفرق سيكون وفرا صافيا للدولة.
كما شدد على أنه ليس هناك أي مبرر للتخوف من الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل المحطات النووية، مشيرا إلى أنها تقل عن المتوسط العالمي للإشعاع في الطبيعة بمقدار أكثر من عشرة آلاف مرة بل وتقل مائة مرة عن الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل المحطات المدارة بالفحم.‏‎