أكد خبير الشئون النووية والطاقة د. مهندس استشاري إبراهيم علي العسيري، على أن الخوف من استهداف المحطة النووية في مصر عسكرياً غير منطقي ولا يجب التعويل عليه. وأضاف العسيري أن مثل هذه المحطة ستخضع للتفتيش النووي الدولي بما يضمن الاستخدامات السلمية لها، وبالتالي فلن تكون هناك أي ذريعة لأي دولة أجنبية للإقدام علي قصفها عسكريا، ومع ذلك فإن تصميم المحطة النووية يمنع تسرب أي مواد مشعة للبيئة الخارجية في حالة تعرض المحطة للقصف العسكري المتعمد أو عن طريق الخطأ. وأوضح العسيري خلال ندوة "الطاقة النووية في عالم متغير" التي نظمتها الجمعية المصرية للفيزياء النووية بجامعة عين شمس أنه لا محل لتخوف البعض من أي تسريبات إشعاعية من المحطة النووية، كما أن تمويل المحطة النووية لا يشكل أي أعباء مالية علي الدولة أو علي الاقتصاد المصري، بل على العكس فإنه سيجلب استثمارات جديدة للدولة. وأشار العسيري إلى أن المحطة النووية الواحدة توفر سنويا حوالي مليار دولار فقط من فرق تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي أو البترول، وبذلك فإن المحطة النووية تغطي تكاليفها خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها، مشيرا إلى أن العمر الافتراضي لها يبلغ 60 عاما، والفرق سيكون وفرا صافيا للدولة. وشدد العسيري على أنه ليس هناك أي مبرر للتخوف من الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل المحطات النووية، مشيرا إلى أنها تقل عن المتوسط العالمي للإشعاع في الطبيعة بمقدار أكثر من عشرة آلاف مرة بل وتقل مائة مرة عن الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل المحطات المدارة بالفحم. واستعرض العسيري في كلمته تعريف الطاقة النووية، والعلامات البارزة لاستخدامات الطاقة الذرية بمصر، وإستراتيجية الطاقة الكهربية في مصر، والموقف العالمي للطاقة النووية، وجدوى محطات القوي النووية وحتمية استخدامها في مصر، والمشروع النووي المصري وخطوات تنفيذ، والإجراءات التي تمت علي طريق تنفيذ المشروع. واختتم العسيري كلمته بالتشديد على أن استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في مصر بات مسألة حياة أو موت نظرا لمحدودية مصادر الطاقة التقليدية في مصر، مشيرا إلى أن المواصفات الآن جاهزة في انتظار الضوء الأخضر للطرح لتلقي عطاءات المحطة النووية الأولي والبدء في التنفيذ.