إبراهيم العسيرى: المحطة النووية فى مصر ستخضع للتفتيش النووى الدولى

أكد دكتور مهندس استشارى إبراهيم على العسيرى، خبير الشئون النووية والطاقة‎ وكبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا)، أن القول بأن المحطة النووية فى مصر ستكون هدفا سهلا للقصف العسكرى قول غير سليم وغير منطقى، ولا يجب التعويل عليه، وإلا ما بنينا السد العالى ولا أى مشروعات صناعية عملاقة.
وأضاف أن مثل هذه المحطة ستخضع للتفتيش النووى الدولى بما يضمن الاستخدامات السلمية لها، وبالتالى فلن تكون هناك أى ذريعة لأى دولة أجنبية للإقدام على قصفها عسكريا.. ومع ذلك فإن تصميم المحطة النووية يمنع تسرب أى مواد مشعة للبيئة الخارجية فى حالة تعرض المحطة للقصف العسكرى المتعمد أو عن طريق الخطأ.‎
‎
جاء ذلك فى كلمة للدكتور العسيرى أمام ندوة "الطاقة النووية فى عالم متغير" التى نظمتها اليوم الجمعية المصرية للفيزياء النووية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ناصف‎.‎
وأكد العسيرى أنه لا محل لتخوف البعض من أى تسريبات إشعاعية من المحطة النووية، كما أن تمويل المحطة النووية لا يشكل أى أعباء مالية على الدولة أو على الاقتصاد المصرى، بل على العكس فإنه سيجلب استثمارات جديدة للدولة.. فالشركات الموردة للمحطة النووية ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة تغطى 85 فى المائة من المكون الأجنبى، و15 فى المائة من المكون المحلى وتسدد هذه القروض من العائد الذى توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها.
وأشار إلى أن المحطة النووية الواحدة توفر سنويا حوالى مليار دولار، فقط من فرق تكلفة الوقود النووى عن وقود الغاز الطبيعى أو البترول، وبذلك فإن المحطة النووية تغطى تكاليفها خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها، مشيرا إلى أن العمر الافتراضى لها يبلغ 60 عاما، والفرق سيكون وفرا صافيا للدولة.
كما شدد على أنه ليس هناك أى مبرر للتخوف من الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل المحطات النووية، مشيرا إلى أنها تقل عن المتوسط العالمى للإشعاع فى الطبيعة بمقدار أكثر من عشرة آلاف مرة بل وتقل مائة مرة عن الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل المحطات المدارة بالفحم.‎
واستعرض العسيرى فى كلمته تعريف الطاقة النووية، والعلامات البارزة لاستخدامات الطاقة الذرية بمصر، وإستراتيجية الطاقة الكهربية فى مصر، والموقف العالمى للطاقة النووية، وجدوى محطات القوى النووية وحتمية استخدامها فى مصر، والمشروع النووى المصرى وخطوات تنفيذ، والإجراءات التى تمت على طريق تنفيذ المشروع.
واختتم العسيرى كلمته بالتشديد على أن استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء فى مصر (مدعوما بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح) بات مسألة حياة أو موت نظرا لمحدودية مصادر الطاقة التقليدية فى مصر، مشيرا إلى أن المواصفات الآن جاهزة فى انتظار الضوء الأخضر للطرح لتلقى عطاءات المحطة النووية الأولى والبدء فى التنفيذ.. ودعا السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لسرعة اتخاذ القرار بالبدء فى تنفيذ المشروع النووى المصرى المتمثل فى إقامة من 4 – 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء (ومستقبلا لتحليل مياه البحر عند الحاجة) وذلك على كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهورى الصادر عام 1981 بهذا الشأن.. ودعا وسائل الإعلام بجميع أنواعها إلى تبنى برامج دورية ثقافية وتنويرية بمسائل وموضوعات الطاقة النووية، كما طالب بالتحقيق مع مروجى الإشاعات بعدم الجدوى من المشروع النووى ومروجى معلومات مغلوطة وخاطئة لأهل الضبعة وأنها ستتسبب فى إصابتهم بالسرطان وتلويث مياههم الجوفية بالمواد المشعة وغيرها من عوامل إثارة العداء للمشروع النووى.
وتشتمل الندوة جلستين، بمشاركة عدد كبير من العلماء.. ورأس الأولى الدكتور محمد ناصف حيث ناقشت عددا من المحاور تشمل رؤية مستقبلية للطاقة النووية، وملامح الأمان فى المفاعلات النووية المتقدمة، والبرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء، والبرامج النووية العربية، والطاقة النووية.. الآفاق والتحديات، وأجيال مفاعلات القدرة النووية.
وتبحث الجلسة الثانية برئاسة الدكتور عبدالرازق زكى حسين دور الرقابة النووية فى مصر، وإمكانيات توليد الطاقة، وخلايا الوقود، وأهمية التفكير العلمى، والمحطات النووية حاضرا ومستقبلا، ونحو حزمة متوازنة للطاقة فى مصر‎.