أعلنت الرئاسة السودانية تجديد الثقة في والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، وأعضاء حكومته، قاطعة بذلك الطريق على الأنباء التي ترددت عن ضغوط تمارس عليه من بين خمس ولاة آخرين لتقديم استقالاتهم للرئيس عمر البشير, في وقت أعلنت حكومة الخرطوم عن إحالة موظفين اتهموا بالفساد إلى التحقيق. وواجه والي الخرطوم- خلال اليومين الماضيين- حملة إعلامية شرسة، وتصاعدت الأصوات المطالبة بتنحيه في أعقاب الكشف عن فساد عدد من موظفي مكتبه واستغلالهم النفوذ ببيع وشراء قطع أرضى فاخرة وسيارات، مستخدمين أختاما وتوقيعات تخص الوالي. وبرأت لجنة من وزارة العدل السودانية شكلت للتحقيق في الموضوع الذي تحول إلى قضية رأى عام والى الخرطوم، وأكدت أنه بادر إلى التبليغ عن شكوكه حول موظفيه، وأنه مثل أمام اللجنة مرتين، وأبدى تعاونا كبيرا معها. وقالت اللجنة إن نيابة الثراء الحرام أخلت سبيل المتهمين بعد تحللهم من المبلغ، واستعادت منهم حوالي 18 مليار جنيه، وأشارت إلى أن إخضاعهم لأي عقوبات متروك للإجراءات الإدارية. وأكد مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن الصادق المهدي-في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- تجديد الرئاسة الثقة في والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر وأعضاء حكومته. وقال إن الرئاسة مطمئنة للخطوات التي اتخذها لمعالجة قضية استغلال النفوذ رغم ما أثير هنا وهناك"، مشيرا إلى أن تجديد الثقة يأتي في إطار ضرورة استكمال الجهد والمشروعات التي تنفذها حكومة الولاية في مجال الخدمات ومشروعات البنية التحتية. وأعلنت الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم إنها شكلت لجنة تحقيق مع المتهمين باستغلال النفوذ وفقا لقانون الخدمة المدنية للتحقيق مع الأول الذي يشغل وظيفة بالخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما خاطبت الشرطة لاتخاذ الإجراءات الخاصة مع المتهم الثاني. وأضافت الأمانة العامة إنها فور تلقيها معلومات عن استغلال المتهمين للنفوذ أوقفتهم عن العمل وأوقفت استحقاقاتهم المالية.