خبيرة اقتصادية ل«بوابة الشروق»: محلب ومنصور أصدرا قانونًا يحصن فساد رجال الأعمال

«قرار يتيح مساحة أكبر للفساد».. هكذا علقت الدكتورة سلوى سليمان، أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، على القرار بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشارعدلي منصور والمتعلق بوضع القيود على الطعون والدعاوى القضائية المرفوعة على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين العرب أو الأجانب.
وفي حيثيات رؤيتها للقرار الصادر قالت سليمان في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق» إن "رئيس الجمهورية ومعه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أصدرا قانونًا يحصن الفساد الذي حدث في عهد مبارك وما تلاه من أنظمة مع بعض رجال الأعمال".
وأضافت أن "ما حدث هو نوع من التداخل بين سلطات الدولة وتعدٍ صارخ من قبل السلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة على القضاء المصري المخول له النظر في الطعون المقدمة من قبل الأشخاص من ذوي المصلحة ومن لهم حقوق شخصية وعينية على الأموال محل التعاقد وليس لأي شخص في مصر وبالتالي لا حاجة لوضع مثل هذا القانون لأن الطعن على العقود لشخص له مصلحة فقط، وبالتالي لا يتعارض ولا يضيق الخناق على المستثمر القادم إلى مصر".
وأوضحت قائلة: "أنا أؤيد تمامًا حقوق المستثمرين وجميعنا نعلم ما تمر به مصر من ظروف سياسية متوترة واضطراب في الأوضاع الأمنية، ألقى بظلاله على الظروف الاقتصادية السيئة التي نتعايش معها ولكن في الوقت نفسه لا يجب أن تستغل الدولة ذلك الوضع وتستخدمه كغطاء أو ستار لرجال الأعمال والمستثمرين الفاسدين"، على حد قولها.
وقالت أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة "لمواجهة تلك الأزمة ليس أمامنا إلا القضاء المصري ونحن كخبراء اقتصاد ندافع عن مصلحة الوطن، وتبنينا حالة مشابهة لذلك الموضوع مثل شركة أسمنت أسيوط وحليج الأقطان وننتظر قرار المحكمة الإدارية حتى ترسل القضية بدورها إلى المحكمة الدستورية لكي تقضي بعدم دستورية القانون الصادر من رئيس الجمهورية".
بداية الأزمة .. قرار الرئيس للجماهير
أعلن الرئيس عدلي منصور، مساء الثلاثاء، الماضي قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها.
وكذلك قرارات تخصيص العقارات، من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في أي جريمة من الجرائم».
حالات قضائية تصطدم بقانون تحصين العقود
قدم محامي قضية شركة أسمنت أسيوط علي العدوي مذكرة لرئيس الجمهورية، أعرب فيها عن استياء عمال الشركة من تصريح وزير الاستثمار والمتعلق بقانون تحصين عقود الدولة السابقة، وذلك بحجة عدم الإضرار بالمستثمرين وهروب الاستثمار من مصر.
وكان عمال أسمنت أسيوط قد حصلوا على حكم قضائي ببطلان بيع شركة "أسمنت أسيوط" لمخالفة البيع لنصوص القانون وفساد العقد، لما يترتب عليه من الإضرار بأكثر من ثلاثة آلاف عامل وعائلاتهم في أسيوط من هذا القانون عبر خمس دعاوى قضائية تطالب ببطلان عقود الخصخصة.
ولرجال الأعمال رأي مختلف
رحب حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بالقانون - ومن خلال تصريحات صحفية - اعتبره خطوة مهمة علي طريق تحسين مناخ الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأضاف أن القانون بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر وتشجيع له للعودة إلي مصر.
آراء متباينة من الاعلاميين حول القانون
قالت لميس الحديدي مقدمة برنامج «هنا العاصمة» عبر فضائية سي بي سي "اتفق مع هذا القانون لأن مش أي حد يعدي يقدم طعن على عقد بين الدولة وبين المستثمر ولابد أن يكون صاحب هذا الطعن له مصلحة أساسية".
وأضافت أن "هذا القرار في صالح الاقتصادي المصري وإن كان سوف يتعرض للهجوم الشديد وقالت متهكمة «رجعوا الشركة التي تم خصخصتها من 20 سنة وادفعوا بقا للمستثمر».
من جهة أخرى، قال يسري فودة مقدم برنامج «آخر كلام» عبر فضائية أون تي في "القانون بريد أن يقول بعبارة اخرى اطلع انت منها يا شعب ووجه كلمته لوزير الاستثمار والحكومة قائلا: إذا كنت تثق من صحة موقفك ما الذي تخشاه في مواقف المختلفين معك في الرؤية وإذا كانت حكومة مصر لا تثق في قضاء مصر في ذلك الموضوع بعد إصدار قانون يجيز بعدم الطعن على العقود المبرمة فماذا يفعل شعب مصر" .
قانوني : استقرار المعاملات في الاستثمار تعلوا اعتبارات النظام العام
قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري خلال حواره مع لميس الحديدي إنه "ليس كل من أبرم العقود التي من المفترض أن تكون الدولة طرف فيها فاشل أو مرتشى ويجب على الطرف الثاني أي المستثمر بموجب هذا القانون أن يكون مطمئن وآمن في تعاقده لأن في حاجة تسمى استقرار المعلاملات وحسن النية في الادارة تعلوا اعتبارات النظام العام" . وبالتالي فان مشروع القانون يضمن حقوق المتعاقد مع الدولة ويعني أن الدولة تحترم تعهداتها
برلمانيين
قال زياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق، لخيري رمضان مقدم برنامج "ممكن" على فضائية سي بي سي "الحكومة بتقول أن احنا في مناخ استثمار مش مستقر.. طيب وقف الفساد واعمل رقابة صادقة تمنع الناس من الطعن على العقود ومن ثم يذهب العقد إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل التعليق عليه".
وأضاف "القانون غير دستوري يمنع حق أصيل للمواطنين وهو التقاضي والمحكمة الدستورية هاتحكم بعدم دستوريته، بس بعد ما تكون الدولة اتباعت كلها".